بدأت السلطات المصرية أمس إخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة الفلسطيني من السكان، تمهيداً لإقامة «منطقة عازلة» ستخضع لسيطرة الجيش، في محاولة لإحكام قبضته عليها، وإنهاء ظاهرة الأنفاق السرية بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، والتي تقول السلطات إنها تُستخدم لتهريب الأسلحة للجماعات المتشددة في شبه جزيرة سيناء. (للمزيد) وطالما أعلنت القاهرة اعتزامها إقامة تلك المنطقة العازلة، لكن ظلت تلك الخطة تراوح مكانها، إلى أن دخلت حيز التنفيذ بعد هجوم مُسلح استهدف مكمن «كرم القواديس» يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل 30 جندياً وإصابة أكثر من 20 آخرين. وبدأت عملية الإخلاء للشريط الحدودي بطول 13 ألفاً و300 متر، وعمق 300 متر كمرحلة أولى، يتم تنفيذها حالياً، على أن تزداد عمقاً في مراحل لاحقة، وفق مصادر عسكرية تحدثت إليها «الحياة». وتم إخلاء أكثر من 250 منزلاً حتى بعد ظهر أمس، فيما استبقت السلطات المحلية في سيناء ومدينة رفح عملية الإخلاء بلقاءات تعهد فيها مسؤولون للسكان بتعويضهم عن ترك منازلهم. وتضم المنطقة التي تشملها المرحلة الأولى للإخلاء قرابة 800 منزل تؤوي أكثر من 1100 أسرة ستنقل إلى مخيمات للسكن إلى حين تدبير أمورها، وتسلم التعويض المادي. وهدمت جرافات كبيرة المنازل المبنية بالحجارة من دون خرسانة، ثم بدأت في رفع الأنقاض بعيداً من المنطقة، في حين نسف سلاح المهندسين العسكريين المنازل الخرسانية، قبل أن تتقدم الجرافات لتفتيت الحُطام، ونقله، وإخلاء المنطقة المستهدفة بالإخلاء من أي بنايات. وتُخطط القاهرة لإقامة «منطقة عازلة» مع قطاع غزة، وقال مصدر أمني ل «الحياة» إنها باتت «ضرورة» للحفاظ على الأمن القومي. وشرح أن تلك المنطقة تُعد «وكراً» لتنظيمات مُسلحة، و»منطقة عمليات» بالنسبة إلى جماعات إرهابية أخرى. وأشار إلى أن معلومات أشارت الى أن مسلحين نفذوا عمليات «إرهابية» في سيناء، فروا بعدها مباشرة عبر الأنفاق إلى قطاع غزة. وقال: «من شأن إخلاء المنطقة من البنايات كشفها أمام القوات والقضاء تماماً على ظاهرة الأنفاق». لكن المصدر لم يوضح ما ستؤول إليه تلك المنطقة، والجهة المنوط بها تأمينها، في ظل وضع اتفاق السلام مع إسرائيل قيوداً على انتشار الجيش فيها.