طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته ال84 على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب الدول العربية بالإسراع في تنفيذ القرارات ذات الطابع الاجتماعي والتنموي والاقتصادي، بخاصة ما يتعلق بمشاريع الربط الكهربائي وكيفية تمويل المشاريع التي تحد من حال الفقر وتقلل البطالة بخاصة في الدول الأقل نمواً. وأوضح وزير التجارة العراقي بالوكالة صفاء الدين الصافي عقب اختتام الاجتماعات التي عقدت في جامعة الدول العربية أمس، أن الاجتماع أصدر عدداً من القرارات حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية، معتبراً أن المبادرة الكويتية بإنشاء صندوق ببليوني دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المبادرات الجيدة، لافتاً إلى أن المجلس طالب الدول الأعضاء فيه بتوفير ثلث هذا المبلغ حتى يستطيع الصندوق مباشرة عمله. وأوضح الصافي أن موضوع تباطؤ بعض الدول في تنفيذ مشاريع القمة الاقتصادية كان محل بحث من المجلس الاقتصادي، بسبب تباطؤ بعض الدول في توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية الكبرى التي أقرتها القمة، بخاصة ما يتعلق بالربط الكهربائي والربط السككي. وترأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماعات وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف. من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية السفير محمد إبراهيم التويجرى أن أهم القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي في دورته العادية ال 84 هو ما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية في ما يتعلق باستكمال الربط الكهربائي ومخطط الربط السككي بين الدول العربية، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وإقامة الاتحاد الجمركي واستكمال منطقة التجارة الحرة والبرامج الزمنية لتنفيذ هذه المشاريع. وقال إن المجلس أقر عدداً من القرارات التي تلزم الجامعة العربية ومؤسساتها بتنفيذ ما يتم إقراره وفق مدى زمني، على أن تقوم كل الدول بإبلاغ الجامعة العربية بما يتم تنفيذه من قرارات، وضرورة الإسراع بتوفير التمويل لها، وإشراك القطاع الخاص العربي في عملية التمويل والتنفيذ. وأشار إلى أن المجلس شدد في قراراته الختامية على ضرورة استمرار الجهود المبذولة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، ودعوة الدول العربية إلى الاستمرار في تقديم الدعم لإعادة اعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي من طرق وجسور ومياه ومساكن في قطاع غزة، ودعوة الدول العربية للمساهمة الفعالة في تمويل مشاريع التنمية في فلسطين من خلال صندوقي الأقصى والقدس. ولفت التويجرى إلى أن المجلس أحال عدداً من المشاريع إلى المجالس الوزارية العربية المتخصصة المعنية، لإجراء ما يلزم بهذه المشاريع، ومنها مشروع الأمن الغذائي العربي لإنتاج القمح، ومشروع لإنتاج الرز، ومشروع البطالة والتنمية في السودان. وأشار إلى أنه في هذا الإطار أحال المجلس عدداً من المواضيع الاجتماعية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لدرسها، ومنها المبادئ التوجيهية لترسيخ الانتماء ودعم مقومات الهوية العربية لدى الطفل ووضع استراتيجية لتنمية لغة الطفل العربي. وبين أن المجلس وافق على إنشاء البرلمان العربي للأطفال، وإحاله مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للنظر فيها في ضوء الملاحظات لإقرارها في صياغتها النهائية وإعادتها إلى المجلس الاقتصادي لاعتمادها. وناقشت اجتماعات الدورة تسهيل التجارة والنقل ومتطلبات زيادة كفاءة التجارة البينية، وتسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومقترح برنامج متكامل لتسهيل التجارة بين الدول العربية، إضافة إلى بند حول تعيين أعضاء هيئة محكمة الاستثمار العربية والمبادئ التوجيهية لترسيخ الانتماء ودعم مقومات الهوية العربية لدى الطفل.
