ردت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية طلب السلطات الليبية إرجاء تسليم سيف الإسلام القذافي، وذكّرتها بالتزامها القانوني تسليم نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي إلى المحكمة. وكانت السلطات الليبية قدمت طلباً في 7 حزيران (يونيو) الماضي لاستئناف القرار الذي أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى والذي رد الدفع بعدم قبول الدعوى التي قدمتها ليبيا. وأشارت المحكمة في بيان أصدرته أمس في لاهاي إلى أن دائرة الاستئناف لم تقتنع بالأسباب التي عرضتها السلطات الليبية أمامها، لجهة أن تسليم المشتبه به إلى المحكمة سينشئ، بالنسبة إلى طرابلس، وضعاً لا يمكن الرجوع عنه أو قد يكون تغييره بالغ الصعوبة. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أحال، بموجب القرار 1970 المتخذ بالإجماع في 26 شباط (فبراير) 2011، الملف الليبي على المدعي العام للمحكمة الدولية التي أصدرت في 27 حزيران (يونيو) 2012، ثلاثة أوامر بالقبض على (الزعيم السابق) معمر محمد أبو منيار القذافي، سيف الإسلام القذافي وعبدالله السنوسي (رئيس الاستخبارات السابق) بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية (القتل العمد والاضطهاد) ارتُكبت في ليبيا بين 15 و28 شباط (فبراير) 2011، باستخدام جهاز الدولة الليبية وقوى الأمن. وقررت المحكمة في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، إغلاق ملف القضية ضد معمر القذافي إثر وفاته.
