حمّلت الأسر المهجرة من محافظة ديالى الأجهزة الأمنية مسؤولية نزوحها من مناطقهم، بعد التفجيرات التي طاولت قضاء المقدادية، فيما أكدت «القائمة العراقية» في كركوك أن سياسات حكومية «قادت إلى تهميش المكون العربي في المدينة». وأكد كريم صابر الجبوري الذي من المقدادية أن «الأجهزة الأمنية لم تكن جادة في منع عمليات التهجير». وقال إن «تصريحات السياسيين عما يحصل في المقدادية مرفوضة لأنها دعاية انتخابية ليس أكثر». وأضاف أن «207 أسر اضطرت إلى الرحيل عن مناطقها بعد اعتقال شخص متهم بالتخطيط للهجمات التي شهدها القضاء»، داعياً «السلطات القضائية والأمنية إلى الإسراع بكشف التحقيقات لإنهاء التوتر». إلى ذلك، أكدت قيادة عمليات دجلة رفضها تهجير أي إنسان، متوعدة الجناة بالملاحقة والاعتقال والمحاكمة، وأكد الناطق باسمها المقدم غالب عطية الكرخي ل «الحياة» أن «الأجهزة الأمنية لن تسمح لأي كان بتهديد استقرار المحافظة وإعادة ظاهرة التهجير والقتل على الهوية». وأضاف أن «قوات دجلة ستتخذ إجراءات وقائية من شأنها فرض الاستقرار والأمن في عموم سكان المحافظة». وكان قضاء المقدادية شهد هجمات نفذها انتحاريون ضد مجالس عزاء لبني تميم أدت إلى مقتل وإصابة العشرات في تصعيد العنف التي يشهدها القضاء. وفي كركوك أكد النائب عن «العراقية» عمر الجبوري في اتصال مع «الحياة» أن «ضعف وغياب الحكومة الاتحادية تسبب في تهميش المكون العربي في كركوك، ما ينبئ بضياع هويتهم القومية في المحافظة التي تضم خليطاً من الأقليات». وانتقد الجبوري «أداء قائمته حيال ما يحصل». وأوضح أن «المكون العربي يتعرض منذ 2003 لحملة إبادة وترويع منظمة كان آخرها الهجوم الذي طاول مقهى راح ضحيته 34 من الشباب». واتهم «البرلمان بالتخلي عن مسؤوليته في ما يتعلق بحقوق الأقليات في كركوك». وتعتبر محافظة كركوك، (250 كلم شمال بغداد)، التي يقطنها خليط من العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين، من أبرز المناطق المتنازع عليها في وقت يطالب العرب والتركمان والتركمان بجعلها إقليماً خاصاً مرتبطاً بالمركز في موازاة مطالب كردية تدعو إلى إلحقاها بإقليم كردستان.
