دعي رئيس الحكومة الاسبانية المحافظ ماريانو راخوي أمس الى تقديم شروح حول معلومات جديدة عن احتمال وجود حسابات سرية لحزبه الذي بات امينه المالي سابقاً في السجن يخضع لاستجواب القضاء. ووصل محاسب الحزب السابق لويس بارثيناس المعتقل احترازياً منذ 17 حزيران (يونيو) في سجن سوتو ديل ريال، قرب مدريد، والذي يثير منذ ستة شهور قلق اليمين الاسباني، في حافلة معتقلي الشرطة الى المحكمة الوطنية بعد ان استدعاه القاضي بابلو روث الذي يحقق في القضية. ورأت الصحافة ان جلسة الاستجواب هذه قد تكون لها انعكاسات خطيرة، وعنونت صحيفة «الموندو» (وسط يمين): «بارثيناس سيكشف للقاضي روث عن 19 سنة من حسابات الحزب الشعبي». وأضافت الصحيفة ان المحاسب السابق يستعد لتسليم قاضي التحقيق «مئات الوثائق الاصلية» ومفتاح «يو اس بي» يحتوي على كل حسابات الحزب الشعبي بين 1990 و2008. وأخذت الفضيحة التي اندلعت في كانون الثاني (يناير)، خلال الايام الاخيرة تقترب من راخوي رئيس الحزب الشعبي منذ 2004 والذي كان مقرباً من بارثيناس، احد رجال الحزب الاكثر نفوذاً في الكواليس منذ عقدين والمعروف بشغفه بالترف والمال. وفي التاسع من تموز (يوليو)، نشرت «الموندو» التي باتت تنتقد بشدة الحكومة الحالية، وثائق خطية تدل على حد قولها على ان راخوي الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ نهاية 2011، وغيره من قادة الحزب، تقاضوا رواتب غير قانونية خلال التسعينات.
