أقر البرلمان البريطاني الخميس إجراء يلزم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون منح المجلس حق الاعتراض على أي خطوة مستقبلية لتسليح المعارضة السورية، في تصويت رمزي قالت الحكومة إنها ستحترمه. وتقول بريطانيا إنها لم تتخذ بعد أي قرار بتسليح المعارضين الذين يقاتلون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد ولكن نجاحها في أيار (مايو) في المساهمة في رفع حظر سلاح يفرضه الاتحاد الاوروبي على سورية زاد التكهنات بأنها تعتزم القيام بذلك. وجاء قرار مجلس العموم بموافقة 114 صوتاً في مقابل صوت واحد بإلزام الحكومة الحصول على «موافقة واضحة مسبقة» لأي قرار مستقبلي بتزويد المعارضة السورية اسلحة فتاكة. وعلى رغم رمزيته، إلا انه قرار مهم لأنه يعني أن كاميرون سيجد من المستحيل منع البرلمان من التصويت على الأمر، وهو ما وصفته مصادر حكومية بأنه يرقى الى مستوى حق النقض على أي قرار بتزويد المعارضة السورية السلاح. ويقول الكثير من المشرّعين من حزب المحافظين الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء انهم قلقون من ان إرسال أسلحة الى المعارضة سيؤدي الى تصعيد الحرب ويوسع الصراع ويزيد من مخاطر وصول الاسلحة الى ايدي الاسلاميين المتطرفين. وقال جون بارون عضو البرلمان عن المحافظين: «الحكومة بحثت خيار تسليح المتمردين. سيمثل هذا تغيراً كبيراً في سياستها». وكانت المعارضة السورية قالت امس انها تشعر بالقلق من ان المشرعين الاميركيين نجحوا في عرقلة إرسال أسلحة أميركية إلى مقاتليها، وكررت تأكيداتها بأن الأسلحة لن تذهب الى عناصر متطرفة. وكان أعضاء في لجنتي الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين عبروا عن تحفظات في شأن خطط حكومة باراك أوباما لمساندة مقاتلي المعارضة بتزويدهم العتاد الحربي، خشية أن تصل الأسلحة الى الأيدي الخطأ. وقال «الائتلاف الوطني السوري» في بيان إنه اتخذ بالفعل مع «الجيش السوري الحر» الإجراءات اللازمة «لضمان التدقيق الكامل والشامل لكل القوات المسلحة المنضوية تحت قيادتنا». وأضاف «سنفرض في شكل صارم هذه القيود لضمان ان تبقى الأسلحة في سيطرة القوى المعتدلة في صفوف المعارضة».
