أشار نائب الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل إلى أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من اتحاد القدم لاعادة الهيبة والحضور للحكم السعودي من جديد، «التحكيم السعودي ولله الحمد مشرف، ولاشك بأن هناك ثغرة حاصلة في مسألة إعادة الثقة للحكم السعودي، ونحن في طريقنا لعلاجها، فالجميع يتذكر قبل إجازة الصيف كان هناك اجتماع لخبراء من الاتحاد الدولي لكرة القدم والآسيوي وحتى على الصعيد المحلي في الرياض، والذي تم فيه درس وضع التحكيم من جميع الجهات، وأبدوا مقترحاتهم والتي تم تنفيذها وتحديداً في عملية تطوير عمل لجنة الحكام الرئيسية أو من خلال زيادة الموازنة الخاصة بها وزيادة الدورات الخاصة بالحكام، هناك عمل كبير واهتمام من الاتحاد السعودي لكرة القدم في مسألة الحكم المحلي، والدليل على هذا الأمر، القرار الذي تم اتخاذه بأن تكون مسابقة كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة القدم لهذا الموسم محصورة على الحكم السعودي فقط، نحن لا نريد حضور الحكم الأجنبي، ولكن هذا الأمر أصبح مطلباً جماعياً من الأندية ولا يمكن التغاضي عن هذه المطالب، بيد أنه لا بد من السعي إلى ألا يكون الحكم الأجنبي متواجداً في كل المباريات، وهذا ليس من المنطق لأنه سيؤثر في حكامنا المحليين، ولن يكون لدينا جيل جديد من الحكام في المستقبل، ومن هذا المنطلق لابد أن يكون هناك اتزان في الطلب، الأخطاء واردة، ولكن أن يكون هناك مبدأ الشك بأن هناك نية مبيتة من هذا الحكم فهذا غير صحيح، وإذا ثبت هذا الأمر سيتم اتخاذ خطوة حازمة تجاه هذا الموضوع، وآمل من الجميع إعطاء الثقة في الحكم السعودي، فالتحكيم لدينا يسير في خطوات ثابتة وطموحنا إلى الأفضل، ولابد من تشجيع الحكام سواء المميزين للبقاء أو العنصر الجديد منهم لكي يأتوا ويمارسوا مهنة التحكيم، وأرجو ألا يكون هناك انتقاد فقط للحضور، حتى على صعيد الاتحاد الدولي والآسيوي لكرة القدم عندما يخطئ أي حكم يتم التعامل معه وفق إجراءات داخلية، وأنا أعرف أن الجميع دائماً يطالب بالوضوح والشفافية في إعلان عقوبات الحكام، ومازلت أتذكر جيداً أنه في أحد المواسم وعندما تم الإعلان عن نوع من العقوبات على الحكام أخذ الانطباع بأنه لابد من استمرار إعلان العقوبات، فعلى المستوى العالمي تطبيق عقوبة الحكام تكون داخلية، وأقصى عقوبة ينالها الحكم في حال ثبوت وقوعه في أخطاء بأن يتم إيقافه لمباراتين أو إذا كان في دورة معينة أو بطولة ما يتم استبعاده ويتم منحه تذكرة درجة أولى ويعود إلى وطنه إذا كان خارج بلده، ولكن أن يطالب بعض منسوبي الأندية والإعلامين بإيقاع أقصى العقوبات على الحكام فهذا لا يمكن إلا إذا ثبت بأن هذا الحكم قام بفعل مشين مثبت على أرض الواقع، ولكن إذا كان هناك سوء تقدير منه في عدم احتساب ركلة جزاء أو غيرها يحق للجميع الاعتراض، والجميع يتذكر جيداً اعتراضنا على الاتحاد الآسيوي، وذلك بسبب أن الحكام الذين أداروا مباريات المنتخب وحصلت هناك أخطاء واضحة منهم هم حضروا من دول في الأصل دورياتهم لم تكن من الفئة الأولى، وإلا نحن نعرف جيداً أن الحكم بشر معرض للخطأ».