أكد رئيس «غرفة تجارة الرياض» الدكتور عبدالرحمن الزامل أن الغرفة لن تطالب بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة مرة أخرى، معتبراً أن المهلة الأولى كافية لمن يريد تصحيح وضعه. وذكر الزامل في لقاء نظمته الغرفة أمس مع عدد من ممثلي سفارات الدول المصدرة للعمالة أنه تم ملاحظة تراخي العمالة في تصحيح أوضاعها بعد تمديد المهلة، مشدداً على ضرورة حثّ السفارات لرعاياها بسرعة تصحيح أوضاعهم وعدم الانتظار للأيام الأخيرة من المهلة. وأوضح الزامل أن اللقاء يأتي في إطار التواصل والتنسيق الذي تحرص عليه الغرفة ممثلةً لقطاع الأعمال، مؤكداً أن اللقاء كان بناء، مشيراً إلى أن الغرفة تسعى إلى الإسهام في تعزيز الجهود التي تبذلها الجهات المعنية كوزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العمل، ونوه الزامل بما قدمته تلك الجهات من جهود كبيرة خلال الحملة. من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور الشثري أن السبب الرئيس الذي يدفع العمالة الوافدة لمخالفة الأنظمة هو استغلالها من وكالات تصدير العمالة في بلدانها، إذ يقومون بالتأشير للعمالة التي توافق على دفع مبالغ طائلة مع تقديم تلك الوكالات عقود عمل وهمية للعمالة تتضمن مميزات عالية لتبرير تحصيلهم تلك المبالغ، ليتفاجأ صاحب العمل السعودي عند وصول عمالته أنها ليست من ذوي المهارات المطلوبة وأنها تحمل عقود بمميزات غير تلك التي وافق عليها. وطالب الشثري بضرورة إيقاف استغلال العمالة في بلدانها وأن تحترم وكالات تصدير العمالة الاتفاقات مع أصحاب العمل السعوديين. ونوّه مسئولو السفارات بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بتمديد مهلة تصحيح الأوضاع، مؤكدين حرصهم على حثّ رعاياهم استغلال المهلة بتصحيح أوضاعهم، مشيرين إلى أن أعداداً كبيرة من رعاياهم استفادوا من المهلة الأولى، كما أشادوا بخطوة «غرفة تجارة الرياض» بتخصيص مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض لاستقبال العمالة خلال فترة التصحيح الأولى ما كان له بالغ الأثر في تخفيف الزحام في مقرات السفارات. حضر اللقاء مدير فرع وزارة العمل في منطقة الرياض فهد الخليوي وعدد من مسئولي وزارة العمل وممثلون من سفارة كل من باكستان، بنجلاديش، سيرلانكا، تشاد، إثيوبيا، نيبال، الهند.