رفعت جمعيتان مدافعتان عن حقوق الإنسان دعوى في باريس أمس، تطالب بتحقيق في انتهاك محتمل لقوانين الخصوصية الفرنسية، بسبب فضيحة التنصت الأميركي على الاتصالات الهاتفية والإلكترونية في العالم، والتي تثير غضباً متصاعداً في دول طاولها التجسس في أميركا اللاتينية. والدعوى التي رفعها «الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان» و «رابطة حقوق الإنسان» اللتان تتخذان فرنسا مقراً، تستند إلى معلومات سرّبها إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع الاستخبارات الأميركية، تفيد بتنصت وكالة الأمن القومي الأميركي على الاتصالات في العالم، لأسباب أمنية. وقال إيمانويل داود، أحد محامي المنظمتين، إن الدعوى ضد مجهول هدفها خصوصاً توضيح دور شركات أميركية عملاقة، مثل «مايكروسوفت» و «ياهو» و «غوغل» و «فايسبوك» و «يوتيوب» و «سكايب» و «آبل»، في فضيحة برنامج التجسس المعروف باسم «بريزم». ورجّح أن تكون هذه الشركات «وضعت تحت تصرف مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي (أف بي آي) ووكالة الأمن القومي الأميركي، خوادمها لتتمكن هاتان الوكالتان من دخولها وجمع معلومات عن كل مستخدمي الإنترنت الذين يستخدمون خوادم هذه الشركات». واعتبر أن هذه الشركات ربما لم تعلن «الحقيقة كاملة»، بتأكيدها أنها ليست مطلعة على برنامج «بريزم، مشيراً إلى أن فروع هذه الشركات في فرنسا، قد تخضع أيضاً لتحقيق. واعتبرت المنظمتان أن برنامج التنصت الأميركي ينتهك 5 قوانين فرنسية لحماية الخصوصية، فيما لفت المحامي باتريك بودوان الذي يمثّل المنظمتين أيضاً، إلى أن آلافاً من الفرنسيين قد يكونون هدفاً للبرنامج. في غضون ذلك، حضت دول في أميركا اللاتينية الولاياتالمتحدة على الإسراع في توضيح فضيحة التنصت، بعدما أوردت صحيفة «أو غلوبو» البرازيلية، استناداً إلى وثائق كشفها سنودن، أن برامج التجسس استهدفت معظم دول القارة، وخصوصاً البرازيل وكولومبيا وفنزويلا والمكسيك. ودعا عضو في مجلس الشيوخ البرازيلي، إلى عرض حق اللجوء على سنودن، معتبراً أنه زوّد برازيليا معلومات مهمة لأمنها القومي، فيما رأى آخر وجوب منحه الجنسية البرازيلية. وطرح أعضاء غاضبون في مجلس الشيوخ، أسئلة حول زيارة دولة تنوي الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف إجراءها لواشنطن في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، واحتمال شراء مقاتلات أميركية ببلايين الدولارات. لكن نيلسون بيلليغرينو، رئيس اللجنة المشتركة للاستخبارات في الكونغرس، اعتبر أن فضيحة التنصت لن تؤثّر في «العلاقات الجيدة» بين برازيليا وواشنطن. وأضاف: «وجّهنا لواشنطن رسالة واضحة مفادها أننا مهتمون في الحفاظ على علاقات جيدة، ولكن لن نقبل هذا النوع من الممارسات. لا يمكن أن نقبل تجسس بلد على آخر، على مواطنيه وشركاته وسلطاته». وأعلنت الحكومة في تشيلي «شجبها بقوة ممارسات التجسس، أياً يكن مصدرها أو طابعها أو أهدافها»، لافتة إلى أنها ستسعى إلى التحقق من المزاعم في هذا الصدد. أما الرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو فلفت إلى أن «لا شيء يغيّر علاقة الاحترام والمودة مع الولاياتالمتحدة»، وزاد: «نحاول وضع أهداف في إطار العلاقة التي يمكن أن تؤمّن منافع وتنمية للبلدين». لكن مسؤولاً في الخارجية المكسيكية أعلن أن بلاده تسعى إلى توضيحات عن قضية التجسس، مذكّراً بوجوب أن «تستند العلاقات بين الدول إلى الاحترام والقانون». «الأطلسي» إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن يان ويست، مدير «مركز الدفاع الإلكتروني» التابع للحلف الأطلسي، في جنوببلجيكا، إن محللين في الحلف تصدّوا السنة الماضية لنحو 2500 هجوم خطر مؤكد على نظم الكومبيوتر الخاصة بالحلف، في 55 موقعاً في العالم. وأشار إلى أن المحللين العاملين ضمن فريق يضمّ 130 فرداً من 15 دولة، «يتعاملون يومياً مع نحو 147 مليون محاولة مشتبه بها»، مقرّاً بنجاح هجمات على شبكات الحلف.