أعلنت منظمة العفو الدولية، أنها جمعت أدلة على استخدام قوات الأمن المصرية القوة المفرطة، ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وأبدت قلقها من إراقة المزيد من الدماء، بعد تعهد قادة جماعة الأخوان المسلمين بمواصلة الاحتجاجات. وذكرت المنظمة، أن "88 شخصاً على الأقل قتلوا، من بينهم 3 من قوات الأمن المصرية، وأُصيب نحو 1500 بجروح في الاحتجاجات والعنف السياسي منذ يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك 51 على الأقل من أنصار مرسي قُتلوا خلال اشتباكات خارج مقر الحرس الجمهوري". وقالت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي، إنه "على الرغم من مزاعم الجيش المصري أن المتظاهرين بادروا بالهجوم خلال الاشتباكات، التي وقعت الاثنين الماضي، غير أن الروايات التي جمعتها المنظمة ترسم صورة مختلفة جداً، وحتى لو كان بعض المتظاهرين استخدموا العنف فإن رد الجيش كان غير متناسب، وأدى إلى خسائر في الأوراح ووقوع إصابات بين المتظاهرين السلميين". وأشارت المنظمة إلى أنها "زارت المشارح والمستشفيات، ومواقع العنف في القاهرة والاسكندرية، لجمع شهادات من المتظاهرين المصابين وأقارب الضحايا، واقترحت النتائج التي توصلت إليها بأن قوات الأمن المصرية استخدمت القوة المفرطة، بما في ذلك القوة القاتلة عن قصد، وأن العديد من القتلى والجرحى أُصيبوا برصاص في الرأس والقسم العلوي من أجسادهم". وأضافت صحراوي إنها "وجدت أن قوات الأمن المصرية تدخلت بعد فوات الأوان، أو لم تتدخل على الإطلاق، خلال الاشتباكات التي وقعت بين أنصار مرسي ومعارضيه في القاهرة والاسكندرية، وأسفرت عن خسائر في الأرواح بين الجانبين". ودعت صحراوي "السلطات المصرية إلى وضع حد لاستخدام القوة غير المتناسبة من قبل الجيش والشرطة وبشكل مفرط، والرد بشكل متناسب عند استخدام متظاهرين أفراد للعنف، ومن دون قتل وإصابة المحتجين، الذين لا يعرضون حياة قواتها الأمنية للخطر، وضمان إجراء تحقيق مستقل ونزيه على وجه السرعة، حتى لا يتم تغطية انتهاكات مزعومة ارتكبها الجيش". وأبدت المنظمة قلقها من "إراقة المزيد من الدماء، بعد تعهد قادة جماعة الأخوان المسلمين بمواصلة الاحتجاجات، حتى إعادة الرئيس السابق مرسي إلى السلطة، ودعوة أنصارهم إلى الانتفاض والمقاومة، على الرغم من استمرار الوفيات والإصابات".