هادي يحذر معرقلي الحوار الوطني: محاولاته سترتد إلى نحورهم

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس إن «أي محاولة لعرقلة الحوار أو تعطيله سترتد إلى نحور أصحابها».
جاء ذلك، خلال استقبال هادي أمس سفير الولايات المتحدة في صنعاء جيرالد فايرستاين الذي ناقش معه، على ما افادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، «المستجدات والتطورات على صعيد فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل».
وأكد هادي أن «المؤتمر حقق نجاحات باهرة في مرحلته الأولى على طريق تحقيق النجاحات الكاملة التي يتطلع إليها أبناء الشعب اليمني، ويعول على مخرجاتها التي تمثل منظومة جديدة مرتكزة على الحكم الرشيد ومؤسسة النظام والقانون والحرية والعدالة والمساواة».
وحذر الرئيس اليمني من أي محاولة لإعاقة العملية الانتقالية والحوار الوطني وقال: «إن نجاح الحوار هو الطريق الوحيد لإخراج اليمن من الأزمات المتلاحقة وتحقيق أماني وتطلعات الشباب والأجيال والأحفاد وأي محاولات للعرقلة أو التعطيل سترتد إلى نحور أصحابها».
وكان هادي بعث أول من أمس ببرقية شكر إلى قوات الجيش التي أوقفت شحنة أسلحة تركية جديدة في البحر الأحمر قرب جزيرة زقر. وكشف أن الشحنة تحتوي على نحو 49 ألف مسدس تركي.
من جهته، عبر السفير الأميركي عن تقديره النتائج التي حققها الحوار الوطني وقال «إن رعاة وداعمي المبادرة الخليجية يتابعون الحوار خطوة خطوة مع تقديم المساعدات اللازمة على مختلف مستوياتها الفنية والعملية».
إلى ذلك، بدأت الحكومة اليمنية، استجابة لتوجيهات هادي، تنفيذ ما بقي من النقاط ال20 التي كانت اقترحتها اللجنة التحضيرية للحوار الوطني والنقاط ال11 التي طلب بتنفيذها ممثلو الجنوب في الحوار، وهي في مجملها تهدف إلى طمأنة الجنوبيين وإعادة المسرحيين منهم عقب حرب صيف 1994 إلى وظائفهم المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى الاعتذار الرسمي عن تلك الحرب وحروب صعدة مع مسلحي جماعة الحوثي.
وأكدت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مجلس الوزراء شكل خلال اجتماعه الأسبوعي أمس لجنة من 11 وزيراً «لمراجعة ما تم تنفيذه من تلك النقاط وإعداد لائحة بالإجراءات التنفيذية لباقي المواضيع التي لم تنفذ». وذكرت الوكالة أن «اللجنة تتكون من وزراء: الخارجية، والدفاع، والداخلية، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والمالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والإدارة المحلية، والشؤون القانونية، والخدمة المدنية، وحقوق الإنسان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء.
وكانت المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار الوطني اختتمت أعمالها، أول من أمس، وأرجأت حسم الملفات الشائكة إلى المرحلة الأخيرة في أيلول (سبتمبر) المقبل، خصوصاً ما يتعلق بشكل نظام الحكم والتقسيم الإداري والنظام الانتخابي والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.