قانون الامتثال الضريبي لحسابات الأميركيين الخارجية

في عام 2010 صادق الكونغرس الأميركي على قانون الامتثال الضريبي على حسابات الأميركيين الخارجية المعروف اختصاراً ب«فاتكا».
صُمّم قانون «فاتكا» لسد الفراغ التشريعي الذي كان قائماً في مجال الجباية ومن أجل مكافحة التهرب الضريبي من الأميركيين الذين لهم ودائع وممتلكات في الخارج، كما اندرج في سياق الحوافز العاجلة لتنشيط التشغيل في البلاد.
وطبقاً لهذا القانون ستطلب الحكومة الأميركية ابتداءً من عام 2014 من جميع المؤسسات المالية الأجنبية (مصارف، تأمينات على الحياة، صناديق استثمار، مؤسسات،...) بما فيها التي لا تنشط فوق أراضي الولايات المتحدة، تسليمها أسماء وبيانات عملائها الخاضعين للجباية الأميركية، وفي حال الإخلال بذلك أو عدم التعاون مع السلطات، تُفرض على المؤسسات المعنية غرامات مرتفعة.
طبقاً للتشريع الأميركي يخضع للواجب الجبائي المواطنون الأميركيون أو الأجانب المقيمون في الولايات المتحدة والأميركيون المقيمون في الخارج والأجانب المقيمون في الخارج الذين لديهم ودائع أو ممتلكات مهمة في الولايات المتحدة.