استأنف البرلمان العرقي أمس جلساته، بعد انتهاء العطلة التي بدأت في 14 الشهر الماضي، من دون أن يتضمن جدول أعماله أياً من القوانين الخلافية التي يطالب المتظاهرون بتشريعها. وأعلن ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أمس إنهاء مقاطعته لجلسات البرلمان بعد «وعود» حصل عليها لإقرار «قانون تجريم حزب البعث». وقال النائب حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي: «شكلت لجنة لمتابعة قانون تجريم البعث في اجتماع قادة الكتل صباح اليوم». وأضاف: «نحن بدورنا أعطينا الكتل مهلة أسبوع لدراسة القانون وإذا لم تدرسه سيكون لنا تصرف آخر». من جهته، قال النائب عن «القائمة العراقية» رعد الدهلكي ل «الحياة»: «كنا نأمل في أن تتم مناقشة القوانين المهمة التي يطالب بها المتظاهرون منذ شهور خلال جلسة اليوم (أمس), لكنها لم تدرج في جدول الأعمال». وأشار إلى أن «قادة الكتل سيجتمعون خلال اليومين المقبلين لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة الخماسية المكلفة درس تلك القوانين تمهيداً لطرحها على المناقشة والتصويت ابتداء من الأسبوع المقبل». ورجح أن تشهد الجلسات المقبلة نشاطاً كبيراً للبرلمان وتشريع وتعديل حزمة من القوانين، بعد التقارب الذي حصل بين رئيسي الحكومة نوري المالكي والبرلمان أسامة النجيفي وموافقة الأخير على طلب ائتلاف المالكي إدراج قانون تجريم البعث على جدول الأعمال. وصادق البرلمان أمس على اتفاقية تدريب بين العراق والحلف الطلسي وقرأ مشروع تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين العراق والكويت قراءة أولى. إلى ذلك، أعلن مقرر البرلمان محمد الخالدي أن البرلمان سيعقد ثلاث جلسات في الأسبوع للإسراع في تشريع القوانين وتشكيل لجنة برئاسة النجيفي لإعداد قانون للانتخابات في محافظة كركوك. وقال الخالدي خلال مؤتمر مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرلمان «اتفقنا على تشكيل لجنة برئاسة النجيفي لدراسة تعديل قانون انتخابات محافظة كركوك»، مؤكداً أن «رئاسة البرلمان اتفقت اليوم (أمس) مع قادة الكتل السياسية على سلسلة خطوات يجري العمل بموجبها لاستغلال المدة الباقية من عمر البرلمان لحسم القوانين الخلافية». وأضاف الخالدي: «جرى الاتفاق على أن يكون دوام البرلمان الأسبوعي ثلاث جلسات وثلاثاً أخرى للجان وقد شكلت لجنة للنظر في القوانين الخلافية برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل». وأن أبرزها قانون «مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية وتعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم وحظر حزب البعث وتعديل قانون المساءلة والعدالة وقانون العقوبات511 وأصول المحاكمات الجزائية».
