دعا المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في البحرين، عقيل الجاسم، إلى إصدار وثيقة دورية خليجية موحدة تتناول وضع العمال الوافدين إلى أسواق العمل الخليجية، لمواجهة تقارير دولية مجحفة. وأشار الجاسم إلى أن دول الخليج حسنت كثيراً وضع هؤلاء العمال فيها عبر «تشريعات وإجراءات تحد العمل الجبري وتجرِّم الإتجار بالبشر (...) لكن بعض الهيئات الدولية يستغل وضع العمالة الوافدة لمآرب سياسية». ولفت في كلمة افتتح بها اجتماع لجنة فنية مختصة للوصول إلى رؤية مشتركة لمكافحة العمل الإجباري والإتجار بالبشر في سوق العمل بدول المجلس. وأوضح أن «دول المجلس تمثل أهم مناطق العالم من حيث كثافة تيارات المتنقلين الموقتين المتعاقدين بخاصة من بلدان آسيوية». ولاحظ استغلال بعضهم «عدمَ اكتمال بعض القوانين أو نقص في شمولها أو وجود ثغرات. وهذه أمور تتطور بتطور أوضاع سوق العمل وبتطور معايير العمل الوطنية والدولية». وأكد حرص دول المجلس على تطوير قوانين ونظم عمل توفر أدوات قانونية لمحاربة العمل الإجباري والمتاجرة بالبشر وحماية العمال المتعاقدين الموقتين في شكل عام.