قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، انه اكد لنظيره الاميركي جون كيري في مكالمة هاتفية ان "الاطاحة بالرئيس محمد مرسي لم تكن انقلاباً عسكرياً". وتعريف ما حدث في مصر امر مهم، لأن اطاحة الجيش بزعيم منتخب ستتسبب بصورة عامة في عقوبات اقتصادية، وقد تؤدي الى وقف مساعدات اميركية حيوية لمصر. وقال عمرو الذي قدم استقالته الى مرسي، لكن ما زال قائماً بأعمال وزير الخارجية: "الجانب الاميركي شريك استراتيجي لمصر ورفاهية مصر مهمة لهم". واضاف: "اتمنى ان يقرأوا الوضع بالطريقة الصحيحة، هذا ليس انقلاباً عسكرياً بأي حال. كانت تلك فعلا ارادة الشعب". وقال انه اكد لكيري انه "لن تحدث اعمال انتقام ضد مرسي ولا جماعة الاخوان المسلمين" التي ينتمي اليها ولن يعامل اي احد خارج اطار القانون.