في تقرير وصف بأنه يحمل الكثير من المغالطات، اتهمت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي المنشور على موقع سفارتها في المملكة أخيراً، السعوديين باستغلال العاملات المنزليات القادمات من آسيا وأفريقيا في أعمال لا أخلاقية، ما دفع المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور إبراهيم الشدي للقول أن جميع ما يقال ضرب من الافتراء ولم يكن الأول ولن يكون الأخير. وقال الشدي في حديثه ل«الحياة»: «كل من يزور المملكة من الوفود يرون الجهود التي تقوم بها المملكة لحفظ حقوق العمال، وقانون حقوق العمالة المنزلية وأنظمة الحماية من الأذى والتبليغ عنه الصادرة أخيراً مؤشرات على أن كل ما ذكر ليس بدقيق»، واصفاً الحالات الفردية بأنها ليست محصورة على المملكة. وأوضح أن ما أشيع عن سوء المعاملة للعمالة في فترة التصحيح افتراء «وهيئة حقوق الإنسان كانت دقيقة في هذا الجرد، وأن المخالفين قد جرت معاملتهم معاملة كريمة جداً، وكنا في الهيئة نستقبل كل من له حقوق باقية، ووفرنا أيضاً لهم تذاكر السفر التي لا توفرها أية دولة أخرى ونحن نعلم ماذا تفعله الدول الأوروبية بشأن المهاجرين غير الشرعيين». وأشار إلى أن المملكة من الدول القلائل التي عملت بقوانين مكافحة الاتجار بالبشر، ونصت عليها بعقوبات سجن تصل إلى سنتين وغرامات مالية إلى مليون ريال. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للسفارة الأميركية في السعودية يوهان شمونسيس أن الحكومة الأميركية تصدر تقريراً كل عام عن الدول «والتقرير الموجود على الموقع عن تجارة البشر في السعودية بكل تفاصيله يعكس رؤية الحكومة الأميركية»، مشيراً إلى أن التقارير التي تصدرها حكومة بلاده تعتمد عادة على مصادر موثوقة. وحمل التقرير المنشور على موقع السفارة الأميركية في السعودية إساءات واضحة إلى السعودية، إذ اتهمها بالمتاجرة بالبشر واستعباد العاملين فيها، وإجبار العاملات من آسيا وأفريقيا على ممارسات لا أخلاقية، بخاصة أن السعودية تعد أكبر الدول لاستخدام العاملات المنزليات في العالم. وأفاد بأن الرجال والنساء من دول جنوب آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا يواجهون العبودية القسرية في السعودية، بخاصة العاملات المنزليات، مشيراً إلى أنهن يعملن ساعات طويلة من دون راحة، وحرمان من الطعام، إضافة إلى تهديد بالانتهاك الجسدي. وأوضحت أن العاملين في السعودية يتم تبديل عقود عملهم بعد وصولهم للسعودية ويكونوا عرضة للابتزاز والعمل القسري، بما في ذلك عبودية الدين، إذ يرغمون على العمل سنين بعد انقضاء مدة عقدهم لأن أرباب العمل لا يمنحونهم تصريحاً بالمغادرة. وبحسب التقرير، استخدم بعض السعوديين عقود زواج قانونية موقتة تمكنهم من استغلال الفتيات الصغار والنساء جنسياً في الخارج بخاصة في مصر والهند والأردن وموريتانيا واليمن وإندونيسيا. ومن أبرز المغالطات التي تضمنها التقرير، ادعاؤه أن الحكومة السعودية لم تبذل جهوداً للاستدلال على ضحايا الاتجار بالبشر في شكل استباقي بين المهاجرين الأجانب، في الوقت الذي اعتمد مجلس الوزراء السعودي نظاماً خاصاً لمعاقبة المتاجرين بالبشر. وذكر البيان أن مسؤولين حكوميين واصلوا اعتقال واحتجاز وترحيل، وأحياناً مقاضاة ضحايا الاتجار عن أفعال غير مشروعة ارتكبت نتيجة الاتجار بهم بخاصة العاملات المنزليات اللاتي هربن من أرباب العمل المسيئين والعمال الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، وعدم توفير مترجمين لهن. وذكرت بعض الدول المرسلة للعمالة أن جزءاً قليلاً من العمال المهاجرين ممن وفدوا إلى المملكة في شكل غير قانوني لم يتمكنوا من الاستفادة من العفو لإضفاء الشرعية على الوضع الخاص بهم، وبالتالي ظلوا يتعرضون في شكل كبير للاتجار بالبشر.
