أظهرت الاحتجاجات الحاشدة في مصر للمطالبة بتنحي الرئيس محمد مرسي خريطة الاستقطاب السياسي في البلاد على نحو جلي، بحيث لم يعد أي من القوى السياسية على مسافة وسط، فكلها اصطف إما لمطالبة الرئيس بالتنحي أو الإصرار على استكمال ولايته ومدتها أربع سنوات مر منها عام واحد. القوى المؤيدة لاستكمال الرئيس ولايته وكلها قوى إسلامية أساساً: جماعة «الإخوان المسلمين» وحزبها «الحرية والعدالة»، الجماعة الإسلامية وحزبها «البناء والتنمية»، وحزبا «الوسط» القريب من الإخوان، و «الوطن» السلفي، والشيخ السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل والحركات السلفية المؤيدة له، «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» التي تضم شيوخاً سلفيين وقادة في «الإخوان» منهم نائب مرشد الجماعة المهندس خيرت الشاطر، وأخيراً «جبهة الضمير» التي تتشكل بالأساس من الأحزاب والقوى السابق ذكرها. وهناك قوى إسلامية تدعم مرسي لكن ليس لها ثقل شعبي يُذكر، وهي: أحزاب «الأصالة»، «الفضيلة»، «العمل»، «الإصلاح»، «التوحيد العربي»، «الحزب الاسلامي»، إضافة إلى «مجلس أمناء الثورة»، وهو تحالف شكّله الداعية القريب من الإخوان صفوت حجازي. في المقابل، تطالب كل القوى المدنية والليبرالية وأصوات إسلامية ذات ثقل وحركات ثورية بتنحي مرسي، أبرزها: حملة «تمرد» التي أطلقت الموجة الأخيرة من الاحتجاجات وقالت إنها جمعت أكثر من 22 مليون توقيع لعزل مرسي، وحركة «الاشتراكيين الثوريين» و «جبهة الإنقاذ» المعارضة وتتشكل من أحزاب «الدستور» برئاسة الدكتور محمد البرادعي، «الوفد»، «المؤتمر» برئاسة عمرو موسى، «مصر الحرية»، «المصري الديموقراطي الاجتماعي»، «الجبهة الديموقراطية»، «المصريين الأحرار»، «التحالف الشعبي»، «التجمع»، «الكرامة»، إضافة إلى «التيار الشعبي» الذي أسسه حمدين صباحي، وحزب «6 أبريل» تحت التأسيس. ومن خارج الجبهة، انضمت «الدعوة السلفية» وحزبها «النور» إلى المطالبين بتنحي مرسي، علماً أن الدعوة وحزبها من أقوى - إن لم تكن أقوى - الحركات السلفية في مصر، وحلّت وصيفاً في انتخابات البرلمان المنحل، ما مثّل ضربة قاسمة لجهود الحكم لإظهار المشهد على أنه «اصطفاف ديني» بالأساس. ويدعم أيضاً حزب «الإصلاح والتنمية» برئاسة محمد أنور السادات مطلب تنحي الرئيس. وانضم أخيراً حزب «غد الثورة» برئاسة أيمن نور إلى المطالبين بتنحي الرئيس، و «مصر القوية» برئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح، بعدما كانا يُظهران موقفاً غير واضح من هذا المطلب. أما حركة «شباب 6 أبريل» فرغم أنها انضمت مبكراً إلى مطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إلا أنها إضافة إلى عدد من الائتلافات الثورية وشباب ثوريين أظهروا مخاوف من موقف الجيش الأخير.