ذكر تقرير ل «مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان» أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت في النصف الأول من الشهر الجاري (أي خلال ستة أشهر) 1790 فلسطينياً، بينهم 30 امرأة، كما سقط 16 شهيداً خلال الفترة نفسها. وجاء في تقرير للمركز نشر أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت الشهر الماضي 300 مواطن بينهم نساء وأطفال ومسنون ونواب وقيادات سياسية ومحاضرين جامعيون وصحافيون. وأشار إلى أن من بين المعتقلين 33 امرأة، بينهن زوجات وقريبات أسرى. وأفرجت السلطات عن غالبية هؤلاء النساء في وقت لاحق، لكنها ما زالت تعتقل بعضهن. ويبلغ عدد النساء الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية 17 امرأة، بينهن ثلاث أمهات، هن: هبة بدير (أم لطفلتين)، وانتصار الصياد (أم لأربعة أطفال)، ونوال السعدي (أم لأحد عشر ابنا وبنتا وشهيدين). وأشار التقرير إلى أن عدد النواب والوزراء الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية يبلغ 13. وجاء في التقرير أن الاعتقالات شملت كل مناطق الضفة الغربية بما فيها قطاع غزة الذي اعتقل منه 25 شخصاً بينهم 20 صياداً اعتقلوا في عرض البحر، و5 مواطنين اعتقلوا على المعابر. وبين التقرير أن النسبة الأكبر من المعتقلين كانت من مدينة الخليل تبعتها القدس ثم نابلس. وذكر التقرير إن 16 مواطناً قتلوا خلال النصف الأول من هذا العام، بينهم 12 من الضفة الغربية و 4 من قطاع غزة. وبين الشهداء اثنان سقطا في السجون الإسرائيلية هما عرفات جرادات وميسرة أبو حمدية. ولفت فؤاد الخفش مدير المركز إلى أن السلطات الإسرائيلية تعتقل حوالي عشرة أشخاص كل يوم في الأراضي الفلسطينية. واعتقلت السلطات الإسرائيلية تسعة مواطنين في الضفة الغربية من محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم، بينهم رئيس بلدية حوارة ناصر جهاد مفضي (43 سنة). وأصدرت السلطات أوامر اعتقال إداري بحق 22 أسيراً. والاعتقال الإداري هو حكم يصدر بحق الأسير من دون تهمه محددة. وعادة ما يستند القضاء العسكري الإسرائيلي في هذه الأحكام إلى ملفات سرية لا تعرض في المحكمة. وتعتقل السلطات الإسرائيلية خمسة آلاف أسير فلسطيني بينهم 300 معتقل إداري. وغالباً ما يجري تمديد اعتقال هؤلاء المواطنين لفترات طويلة.