دعا العضو الدكتور الشمري في توصيته تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية لتفعيل دور شرطة البلديات، لضمان تطبيق الأنظمة بعد رصد كثير من التجاوزات. وذهب العضو الدكتور مفلح الرشيد إلى ضرورة إسناد عمليات التفتيش والرقابة للقطاع الخاص لكثرة المخالفات، مستنكراً المبالغ التي تحصدها الأمانات سنوياً من الغرامات المفروضة على المخالفات. وطالب عضو المجلس عيسى الغيث بضرورة تقديم وزارة الشؤون البلدية والقروية دراسة عاجلة عن جدوى جباية الزكاة على الأراضي وفرض رسوم على التي لا تُجبى فيها الزكاة، وأثر ذلك في استقرار أسعار الأراضي ومكافحة التضخم، وأثره السلبي في الأمن والاقتصاد والمعيشة، ودور ذلك في معالجة ملفات الإسكان والفقر وغلاء الأسعار، مع تقديم الأسباب الكافية في حال الجدوى والعدم، وأن تشمل الدراسة الجوانب الشرعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية كافة وغيرها مما يصب في مصلحة البلاد والعباد. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد في مؤتمر صحافي أن المجلس وافق على تعديل بعض مواد «مشروع تنظيم الزواج السعوديين من غيرهم»، في حين أبقى على المادة التاسعة كما هي في إقراره السابق بعد إضافة بعض العبارات إليها. وطالب من وزارة الشؤون البلدية والقروية بالإسراع في إلزام تطبيق العزل الحراري في المباني في مختلف مناطق السعودية وجعلها من متطلبات رخصة البناء، إلى جانب ضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية لإنفاذ المادة ال31 من نظام البلديات والقرى المتعلقة بشرطة البلديات.