قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، إن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3 في المئة في السنة المالية المقبلة، يحتاج لاستقرار سياسي وأمني. واعتبر قنديل، في كلمة أمام منتدى الاستثمار الإقليمي لشراكة الدوفيل، أن "الاستقرار الاقتصادي والنمو لا ينفصل عن الاستقرار السياسي"، وأكد أن "مصر ستجتذب استثمارات بقيمة 100 بليون دولار خلال 10 سنوات، لمشروع تنمية إقليم قناة السويس". وقال قنديل إن "الديمقراطية من دون نمو اقتصادي لا تحقق الأهداف، ما نراه من اختلاف واحتقان سياسي هو شيء عادي في الدول بعد الثورات". وأوضح قنديل أن "مصر توفر فرصاً جذابة للمستثمرين، رغم كل الظروف"، وقال إن "هناك فرص حقيقية للاستثمار في مصر". وأشار إلى أن "إنشاء شركة في مصر ممكن خلال 24 ساعة، من خلال الشباك الواحد، ولكن التراخيص تأخذ عاماً ونصف العام، لأنه لا بد من الحصول على أكثر من 17 موافقة من جهات مختلفة. لكن قريباً جداً سيكون هناك شباك واحد للتراخيص، وسنعطي المستثمر رخصة مؤقتة لحين الانتهاء من جميع التراخيص". وقال قنديل إنه "إذا كانت هناك بطالة فيمكن الاستفادة من رخص العمالة، وإذا كانت هناك مشكلة طاقة فيمكن الاستثمار في هذا المجال". وبحسب بيانات رسمية ارتفعت نسبة البطالة في مصر إلى 12.7 في المئة عام 2012، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 3.4 مليون بزيادة 7.6 في المئة عن 2011.