قال رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال إرسلان إن ما «يهمنا هو الا يصبح رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام أسيري العدد في التأليف الذي يمكن أن يشكل عقبة أمام السعي الجدي لتظهير أي حكومة». وشدد على أنه «لا يمكن القبول بأي حكومة خارج إطار ثابتتين أساسيتين، الأولى هي تثبيت مبدأ تأليف حكومة وحدة وطنية تجمع الجميع، والثانية هي تثبيت معادلة الجيش والشعب والمقاومة». وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله ان «حزب الله يريد للرئيس سلام ان ينجح في تشكيل الحكومة، ونجاحه مرهون بقدرته على تأليف حكومة وحدة حقيقية تعكس الاحجام النيابية والسياسية داخل المجلس النيابي». وشدد على ان «الشروط التي يضعها فريق 14 آذار من رفض مشاركة الحزب في الحكومة غير قابلة للتحقيق». وأضاف: «نحن دعونا ولا نزال الرئيس المكلف الى الخروج من الضغوط التي يمارسها تيار المستقبل وفريق 14 آذار عليه، وهي شروط تريد له ان يفشل في التأليف لأن عينهم على رئاسة الحكومة ويظنون ان باستطاعتهم العودة اليها، ونحن نقول لهم أنتم واهمون، فلا الظروف ولا التوازنات في لبنان والمنطقة تسمح لكم ان تستأثروا بالحكومة». ورأى ان «هناك محاولات لإشاعة التوتير الامني في البلد عبر رمي الصواريخ وقطع الطرق والتحريض المذهبي والطائفي بهدف ضرب الاستقرار والسلم الاهلي وعلاقات اللبنانيين في ما بينهم وهي لن تؤدي الى أي نتيجة سوى تعريض امن الناس والدولة بمرتكزاتها الامنية الى الابتزاز». واعتبر ان «هذه السياسات لن تغير حرفاً واحداً في قناعاتنا وخياراتنا وهذه المحاولات وسيلة العاجز الذي لم يعد لديه منطق سياسي». واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس «ان الاجواء غير مطمئنة نتيجة التفلت الامني»، كاشفاً أن «اكثر من اشارة وصلت الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأنه مهدد». وشدد النائب اميل رحمة في حديث الى «صوت لبنان «على أن «قيادة الجيش اللبناني تبقى الأحرص على سيادة لبنان ويعود لها اتخاذ القرار بإغلاق الحدود مع سورية أو عدمه». وعن مذكرة رئيس الجمهورية حول الخروق السورية، اعتبر رحمة أن «الرئيس أخطأ في توقيت رفع هذه المذكرة»، لكنه شدد، على «ضرورة إبقاء رئيس الجمهورية فوق كل اعتبار».
