أعلن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أنه لا يزال «مؤمناً بمعادلة س - س السعودية سورية»، مجدداً التأكيد أن «هذه المعادلة تشكل المدخل للعبور الى استقرار لبنان عبر الطابق العربي»، وموضحاً أن «هذه المعادلة لا تعني الانتقاص من اهمية او مرجعية اي بلد عربي لا سيما دولة قطر التي كان لها اسهام اساسي في حل الأزمة السياسية قبل انتخابات الرئاسة». ورفض بري في احتفال أقامته حركة «أمل» في الذكرى السنوية ال 31 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين وحضره ممثلون عن الرؤساء اللبنانيين وعن رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط وشخصيات وتخلله اطلاق رصاص كثيف في الهواء أمس، الدخول في موضوع تشكيل الحكومة التي قال انه «بدأت الحلقة الأخيرة من الحوار في شأنها، فقد اعلنت صياماً عن الدخول في التفاصيل حتى يؤذن مؤذن الإفطار»، لكنه لفت الى انها «دخلت حلقات المسلسلات الرمضانية، وقد تنتهي انشاء الله بانتهائها». وشن بري هجوماً عنيفاً على الرئيس الليبي معمر القذافي. وخاطب الصدر قائلاً: «لا نستغرب ابداً أن يزيد النظام الليبي من غيه وظلمه وإصراره على التنكر لقضيتك، فهو تنكر لكل قضية، وأصبحت فلسطين في قاموسه الأخضر اسراطين، وأصبح شعار الوحدة في قاموسه المزيد من التفكيك واتضح ان الحرية في قاموسه تغييب وسجن واعتقال وحجز والعروبة عنده اصبحت خيمة في مانهاتن. ها نحن لا نستغرب أبداً انسانية من اطلقوا سراح المعتقل اليبي المقراحي المتهم بتفجير لوكربي، لكن نستغرب أن لا يتعلم النظام الليبي درساً في الإنسانية، فيطلق سراح الإمام الصدر المتهم بالتقريب بين المذاهب وبالتعايش وبالوحدة الوطنية وبالمقاومة وتأسيس المقاومة». وأضاف: «ما نستغربه ان يتولى قذافي ذلك النظام ولو دورياً ونظامياً بعد اشهر رئاسة القمة العربية، وهو الذي يقف على اعلى قمة للجريمة المنظمة والإرهاب العابر للدول والقارات»، معتبراً ان «النظام الليبي وإسرائيل هما الاستثناءان اللذان لا تطبق عليهما المعايير الدولية». وتوجه بري الى «النظام العربي الذي اصابه ما اصابه من نظام القذافي بسؤال عن مصير الإمام الصدر على طاولة القمة المقبلة... سنبقى نشغل باب العالم بقضية الإمام القائد ورفيقيه، على امل ان يتولى النظامان العربي والإسلامي مسؤولية هذه القضية ويصبح النظام الليبي طريد العدالة العربية الإسلامية والدولية بعدما اصبح طريد العدالة اللبنانية»، شاكراً لإيران اهتمامها بالقضية. وتطرق بري الى الأزمة المالية العالمية، داعياً الرئيس اللبناني ميشال سليمان الى «اعتماد سبل معالجة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية في لبنان وأزمة المديونية وسبل العمل على تقليص الديون وشطبها بنداً على جدول اعمال الحوار الوطني»، كما دعا الحكومة المقبلة الى «ترتيب اولوياتها انطلاقاً من اعلان حالة طوارىء اقتصادية»، داعياً الى «زيادة الضمانات». كما أعلن أن مشاركة حركة «امل» في اي حكومة «لن تكون على حساب اهدافها وسترسخ حضورها كحركة محرومين وستتبنى مطالب الاتحاد العمالي العام ومختلف النقابات والقطاعات المهنية والتربوية... وستستعيد نفسها كحركة للمحرومين لا للموظفين، حركة لا تقاسم الحاكمين الجبنة بل حركة لمنع الاحتكار والظلم وتقاسم المغانم والفساد». وتابع بري: «تعبنا من الانتهازيين الذين يعتبرون حركة امل ومواقعها سلماً للوصول الى أهدافهم»، مؤكداً أن «اولى الأولويات العمل لتنفيذ مشروع الليطاني الذي يمثل اكبر استثمار وطني وأكبر زخم للمقاومة ولمنع اطماع اسرائيل في لبنان بخاصة لمنطقة جنوب النهر»، مستغرباً «ان تتذرع الحكومة بعد المناقصة ورسوها بحجة الاستملاكات، بينما الحقيقة هي الرضوخ لوضع متماد ولمطلب اسرائيلي بعدم الاستثمار على الليطاني». وشكر «الاهتمام الكويتي بإيصال المشروع الى محطة التنفيذ، لكن المشكلة تبقى في أن الحكومة اللبنانية لم تستفد من درس المقاومة والممانعة ولا من درس الوزاني الذي أخذنا جزءاً من حصتنا منه على رغم التهديدات بالحرب وسنتابع حتى اخذ كامل الحصة كاملة». وزاد: «سنحافظ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسنعمل على استعادة دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي»، معتبراً ان اعادة العمل بوزراة التخطيط ضرورة وطنية... «إذ يشكل ذلك المقدمة التي لا غنى عنها لإلغاء الصناديق والمجالس». خطة اصلاح ودعا الى «تشكيل بنية تحتية لخطة عمل اصلاحية على مستوى الإدارات بحيث نعرف لماذا هي مشكلة انهاء ملف المهجرين، واستكمال التعويض لمتضرري حرب 2006، وما هي مشكلة الكهرباء الحقيقية»، مؤكداً أن «أمل» معنية بصياغة تفاهمات مع القوى الحزبية والبرلمانية الحية في لبنان من اجل تحرك قوي لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية». كما دعا الى «اقرار قانون للانتخابات يعتمد على الدوائر الكبرى والنسبية». وخاطب الحاضرين قائلاً: «انتم المسؤولون عن صيغة لبنان غداً، الصيغة التي لا تتعرض الى انتكاسات كلما دق الكوز بالجرة، والتي لا تتعرض لإطلاق نار كلما تهددت مصالح الزعماء او الطوائف، والتي لا تحتاج الى اجهزة ظل امنية، والتي لا تحتاج الى عمليات التسلح الجارية على قدم وساق، والتي لا تقبل أن تعيد بعض الميليشيات الأمور الى الوراء، والصيغة التي لا تكون غطاء للجريمة المنظمة والتي لا تغطي حركة الإرهاب من عين الحلوة الى نهر البارد الى الفرار من سجن رومية». واعتبر أن «لبنان يملك جملة اسلحة اساسية للدفاع عن النفس، وفي طليعتها وحدته الوطنية وتماسك جبهته الداخلية»، مشيراً الى أن «اسرائيل تحاول تفكيك هذه الجبهة وإيجاد شرخ في العلاقة بين الدولة والمقاومة وبين المواطن والمقاومة وهذا يتطلب زيادة عناصر الثقة والحوار ومساحات التفاهم بين جميع القوى السياسية»، وشدد على «زيادة عديد الجيش وتسليحه بالمنظمات الدفاعية لا التشكيك به». وأكد «حق اللبنانيين والفلسطينيين في المقاومة لتأكيد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وتثبيته»، ووجه التحية في «ذكرى الانتصار اخي في المقاومة والوطن والهدف سماحة السيد حسن نصر الله (الأمين العام ل «حزب الله»)، وثانياً اتوجه بالتحية والتقدير الى الصديق اللدود الودود وليد بيك جنبلاط الذي لا يخطىء البوصلة في المسائل المصيرية والذي لا يخطىء العدو والذي يلتزم المعنى الذي صنعناه معاً لعروبة لبنان وتطوير النظام السياسي فيه عندما كنا شركاء الانتفاضة على الفئوية و17 ايار وعلى مشاريع التقسيم والتوطين، وما زلنا شركاء بتفسير حلمنا للبنان غداً». وللمناسبة، اصدر «حزب الله» بياناً استحضر فيه «تضحيات الإمام الصدر الجسيمة وجهوده الجبارة من أجل الحفاظ على وحدة لبنان وهويته وسلامة شعبه وعيشه المشترك، ودوره القيادي على مستوى الأمة». وذكر ب«وجوب أن تعمل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكل القوى الحية في الأمة من أجل إجبار النظام الليبي على إطلاق سراح الإمام الصدر ورفيقيه». ودعت النائب نايلة تويني للعودة إلى المبادئ التي خطها الإمام الصدر «في أولوية مشروع الدولة على ما عداه». وشدّدت على ضرورة «متابعة التحقيق في قضية اختفائه، لأن أي تهاون يسيء إلى كل الملفات القضائية ويجعل أبواب القتل والخطف مشرعة».