أكد مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي أولي رين إن المفوضية لم تطلب إغلاق محطة التلفزيون والإذاعة الحكومية في اليونان، لخفض الإنفاق بعد الإغلاق المفاجىء لهيئة الإذاعة والتلفزيون (إي.ار.تي) التابعة للدولة. وقال رين إن "المفوضية لم تسع لإغلاق الإذاعة والتلفزيون، لكن اللجنة لا تشكك كذلك في سلطة الحكومة اليونانية لإدارة القطاع العام باليونان. قرار السلطات اليونانية اتخذ في إطار مساع كبرى للسلطات لتحديث الاقتصاد اليوناني". وأغلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون يوم الثلاثاء، بعد ساعات محدودة فقط من إعلان الإغلاق، فيما قالت الحكومة إنه "إجراء مؤقت للحد من إهدار هائل لأموال دافعي الضرائب، قبل إعادة المحطة للبث بعد تقليصها". ووعدت الحكومة ب"إعادة بث الخدمة خلال أسابيع"، قائلة إنها "أغلقت إي.ار.تي فجأة بهذه الطريقة، بسبب مخاوف من أن يتلف العاملون المعدات الحكومية". وقال المتحدث باسم الحكومة سايموس كديكوجلو لرويترز إن "الإغلاق تقرر قبل 6 أسابيع، ولا علاقة له بالفشل في بيع شركة الغاز الحكومية (دي.إي.بي.ايه)، أو زيارة التفتيش التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي ومسؤولو صندوق النقد الدولي لأثينا". وتتعرض اليونان للضغط لخفض القوة العاملة في القطاع العام وإقالة بعض موظفي الحكومة. وتبلغ نسبة المشاهدة لثلاث قنوات تابعة لإي.ار.تي مجتمعة 13 في المئة فقط. ونحو ألفين من العاملين بها وعددهم 2600 ليسوا صحفيين.