أكد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الأمير بندر بن سعود أن إدارته تتجه للاستعانة بطائرات من دون طيار لمراقبة المحميات في المملكة، ورصد الانتهاكات التي قد تتعرض لها الحيوانات والأشجار في المحميات في حينها لافتاً إلى أن الأمر قيد الدراسة، وأكد أن الهيئة «تنوي تعميم مراقبة مركبات الهيئة بالأقمار الاصطناعية لضبط عمل رجال الجوالة، ومعرفة سير مركبات الهيئة داخل المحميات». وقال الأمير بندر بن سعود رداً على سؤال ل«الحياة» خلال مؤتمر صحافي عقده بعد تشكيل مجلس إدارة الهيئة بمقرها في الرياض أمس، حول إمكان الاستعانة بطائرات الهليوكوبتر لمراقبة المحميات وضمان عدم حدوث انتهاكات فيها، إن الهيئة «تلقت عروضاً للاستعانة بطائرات من دون طيار في هذا الشأن، وأنها تدرسها في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أن الهيئة رفعت للجهات المعنية طلب إيجاد طائرات «ثقيلة» قادرة على التحليق في أوقات المساء لمراقبة المحميات. وأشار الأمير بندر إلى أن الهيئة ليست بحاجة إلى طائرات هليوكوبتر نظراً ل«خطورة» طيرانها في ظل الأجواء السعودية وتعرضها إلى موجات «غبار» في شكل مستمر. وأبدى عدم رضاه عن مستوى الرقابة الجوية في المحميات السعودية، وعزا ذلك إلى قلة عدد الطيارين التابعين للهيئة، ما جعل هيئة الطيران المدني لا تسمح بتحليق طائرات الهيئة في الأجواء إلا مرتين إلى 3 مرات في الشهر بحسب قوله. وحول إمكان تركيب كاميرات حرارية في المحميات، قال الأمير بندر ل«الحياة»، إن تركيب كاميرات حرارية داخل المحميات لرصد الانتهاكات «مكلف مالياً»، نظراً لكبر مساحات المحميات، إلا أن الهيئة ستركب كاميرات بسيطة في بعض المناطق بالمحميات، مشدداً على أن إيجاد طائرات قادرة على التحليق ليلاً وتكثيف طلعاتها الجوية، ورفع مستوى كوادر الهيئة كفيلة بنجاح المراقبة داخل المحميات. وذكر أن هناك موافقة مبدئية من الدولة على تسليح رجال الهيئة المعروفين باسم «الجوالة»، وأن الموضوع لا يزال على طاولة هيئة الخبراء التي تدرس تعديل نظام الهيئة، مؤكداً أن الهيئة أخضعت أفرادها إلى دورات على كيفية استخدام السلاح منذ عامين، لضمان جاهزيتهم حال صدور قرار التسليح. ولفت إلى أن الهيئة تلقت شكاوى من مواطنين تفيد ببيع حيوانات (محظور صيدها) في بعض الأسواق ك«الغزلان والمها»، لافتاً إلى أن قدرات الهيئة في الماضي كانت «ضئيلة»، وأنه لم يكن لديها مراقبون في الأسواق والمنافذ في السابق، إلا أن لديها في الوقت الحالي. وشدد على أن الهيئة ستنفذ مركز إيواء للحيوانات التي ستصادر في المستقبل، إذ إن الهيئة تلقت موازنة مالية من وزارة المالية أقل مما طلبته لتنفيذ مشروع مراكز الإيواء، مشيراً إلى أنه سيتم تجهيز المراكز الإيوائية خلال العام المقبل، على أن تسبق فترة مصادرة الحيوانات مهلة تصحيحها ستمنحها الهيئة لأصحاب أسواق بيع الحيوانات، وورش التحنيط لتصحيح أوضاعهم وإصدار تراخيص رسمية من الهيئة.