أجرى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي حذر من «شبح الحرب الطائفية في المنطقة»، محادثات مع القيادة الكردية في أربيل، وصفت ب «الناجحة». وأعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني رغبته في زيارة بغداد». وزيارة المالكي للإقليم هي الأولى منذ آب (أغسطس) 2010، وقد شكلت بداية جديدة للعلاقات بين الطرفين، بعدما سادها التوتر منذ أن قاد بارزاني مع معارضي المالكي في ربيع العام الماضي حملة لسحب الثقة منه واتهمه ب «احتكار السلطة والتنصل من تطبيق الاتفاقات، في ما يتعلق بعقود النفط و»البيشمركة»، والمناطق المتنازع عليها، وبلغ التوتر ذروته مع انسحاب النواب والوزراء الأكراد من بغداد، وعلقوا مقاطعتهم لاحقاً إثر اتفاق وقعه رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني مع المالكي في بغداد أواخر نيسان (أبريل) الماضي. وحذر المالكي في افتتاح جلسة مجلس الوزراء في أربيل، من «عودة شبح الحرب الطائفية، بعدما خرج العراق من تلك الحقبة السوداء، وأثبت العراقيون القدرة على احتواء ازمة الاقتتال الداخلي والطائفية البغيضة»، وأوضح أن «المنطقة تمر بعاصفة جديدة، وتحديات سياسية وأمنية أخطرها بروز التنظيمات المتطرفة مثل القاعدة وجبهة النصرة مدعومة أحياناً بفتاوى، مما اعاد شبح الخوف من عودة الاقتتال ليس في العراق فحسب وإنما في المنطقة». ودعا المالكي الجميع إلى «الوحدة والتمسك بالمصالحة الوطنية لمواجهة هذا الخطر، من أجل استقرار البلاد، والابتعاد عن التأثر بما يجري في المنطقة، والعمل على اساس الانتماء الوطني ووحدة الهوية»، وأكد «المضي في تعريف البلد كجمهورية ديموقراطية اتحادية، على رغم أن المصاعب في الانتقال من نظام حديدي إلى نظام فيديرالي اتحادي ديموقراطي»، معرباً عن أمله بأن «تساهم هذه الزيارة في حل الخلافات مع الإقليم، التي أحياناً تضخم وأحياناً تخرج عن إطار السيطرة». وعقدت اللجنتان المشكلتان لتسوية الخلافات اجتماعاً لمتابعة تطبيق الاتفاقية الموقعة في نيسان الماضي. وعقد المالكي وبارزاني اجتماعاً مغلقاً، بحثا خلاله في الخلافات على عقود شركات النفط في الإقليم، والمادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، وملف «البيشمركة»، وتحويل قضاء حلبجة التابع لمحافظة السليمانية إلى محافظة. وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع «إذا لم نتمكن من حل الإشكالات، فإن اللقاءات ستستمر»، وأضاف أن «مسألة البيشمركة لا تعتبر مشكلة، وبالاتفاق مع الإقليم سنجري مزيداً من المحادثات»، وأشار إلى أن «قضاء حلبجة قدم العديد من التضحيات، لذلك فإن أهلها ينتظرون منحهم التعويضات المعنوية والمادية، والحكومة غير معترضة على تحويل إلى محافظة، ولتطبيق المادة 140، فنحتاج إلى تحقيق شيئين مهمين، إجراء إحصاء سكاني عام، وبغداد مستعدة لذلك، والمصادقة على مشروع رئيس الجمهورية لتحديد حدود المحافظات». وأبدى بارزاني ترحيبه بزيارة المالكي «التي نأمل بأن تشكل منطلقاً لتحسين الأوضاع السياسية، وحل الخلافات، وعلينا العودة إلى الدستور الذي هو مرجع لحلها، وقد اتفقنا على تفعيل عمل اللجان التي شكلت بين الطرفين»، وأضاف «سأزور بغداد، والمالكي سيزور أربيل، والزيارات بيننا ستستمر، وآمل بأن تكون زيارته المقبلة لباقي مناطق الإقليم».