أجلت محكمة جنايات القاهرة بعد انعقاد استمر دقائق جلسة إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال انتفاضة عام 2011 إلى يوم الاثنين. وقال رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي "حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدني أمام هذه المحكمة". ويعني الحكم إبعاد عشرات المحامين المدافعين عن مصابي الانتفاضة وأسر القتلي عن الجلسات المقبلة. وكان رئيس المحكمة قال في الجلسة الأولى، التي عقدت يوم 11 مايو أيار إنه سيفض أحراز القضية بما فيها تقرير بأدلة جديدة في جلسة اليوم لكن كان بادياً أنه يجد صعوبة في إدارة الجلسة لوجود عدد كبير من المحامين المدافعين عن المصابين وأسر الشهداء ومصوري الصحف ووكالات الأنباء الذين هدد بإبعادهم عن الجلسات التالية. وصدر تهديد الرشيدي للمصورين بعد أن أمرهم بالابتعاد عن قفص الاتهام الذي مثل فيه مبارك والمتهمون الآخرون في قضية قتل المتظاهرين وقضية استغلال نفوذ وهم علاء وجمال ابنا مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار رجال الشرطة وقت الانتفاضة ورجل أعمال يحاكم غيابيا.