واصلت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، تعافيها من انخفاضات حادة في الأسبوع الماضي بفضل نتائج أعمال قوية بشكل عام للربع الثالث من العام إضافة إلى بيئة عالمية مواتية. وارتفعت أسواق الأسهم في الولاياتالمتحدة يوم الثلثاء، لتحفز صعوداً في آسيا وأوروبا مع استمرار استقرار أسعار النفط. وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 2.3 في المئة مدعوماًَ بشكل كبير من "بنك الإماراتدبي الوطني" و"بنك دبي الإسلامي" بعدما أعلنا اليوم عن "نمو قوي في أرباحهما". وصعد سهم "بنك دبي الإسلامي" أكبر مصرف متخصص في المعاملات الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، 3.3 في المئة بعدما حقق البنك زيادة 55.7 في المئة في صافي ربحه للربع الثالث للعام. وسجل البنك أرباحاً قدرها 676.8 مليون درهم (184.3 مليون دولار) في الربع الثالث، بينما توقع محللون في استطلاع ل "رويترز" ربحاً قدره 659.5 مليون درهم. وارتفع سهم "بنك الإماراتدبي الوطني" 2.2 في المئة بعدما ارتفع صافي ربح البنك إلى مثليه في الربع الثالث، متجاوزاً كثيراً توقعات المحللين. وسجل البنك ربحاً بلغ 1.56 بليون درهم، مقابل توقعات بربح قدره 1.16 بليون درهم. وأظهرت بيانات بورصة دبي أن المستثمرين الأفراد باعوا أسهماً أكثر مما اشتروا خلال جلسة اليوم، وأغلق مؤشر السوق عند 4546 نقطة دون المتوسط المتحرك في 200 يوم وهو مستوى فني مهم، والبالغ 4581 نقطة. وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 في المئة، وكان سهم "بنك أبوظبي التجاري" أحد الداعمين الرئيسيين للمؤشر بصعوده 1.4 في المئة. وحقق البنك زيادة 16.4 في المئة في أرباح الربع الثالث متوافقاً مع التوقعات. وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.9 في المئة مع صعود في السوق بشكل عام. وزاد سهم "الخليج الدولية للخدمات" التي تقدم خدمات منصات الحفر 5.7 في المئة، بعدما رفعت "كيو إن .بي" تقييمها للسهم إلى "أداء أفضل من السوق" من "تجميع". وقالت الشركة يوم الثلثاء، إن "أرباحها للربع الثالث تضاعفت تقريباً متماشية مع التقديرات". وتراجع سهم "بنك الدوحة" 0.2 في المئة بعدما جاءت نتائجه دون التوقعات، رغم زيادة صافي ربحه عشرة في المئة في التسعة أشهر الأولى من العام. وواصلت البورصة المصرية التي هبطت 12 في المئة فيما بين الثامن من تشرين الأول (اكتوبر) والعشرين من الشهر نفسه، تعافيها مدعومة بتحسن الأسواق العالمية إضافة إلى قرار وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني في وقت سابق هذا الأسبوع، بتغيير نظرتها المستقبلية لتقييم الدين السيادي للبلاد إلى "مستقرة" من "سلبية" نظراً للتحسن على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وارتفعت معظم الأسهم في البورصة المصرية مع صعود مؤشرها الرئيسي 2.1 في المئة.