تظاهر المئات في البصرة مطالبين ببقاء المحافظ خلف عبدالصمد في منصبه. واتهم نواب وسياسيون المحافظ بالتحريض على التظاهر وتأزيم الوضع. وقال رئيس مجلس أعيان البصرة كاظم آل عنيزان، وهو شيخ العشيرة التي ينتمي اليها عبدالصمد: «نطالب ببقاء المحافظ لولاية ثانية لأنه حصل على 130، ما يعني أن البصرة اختارته». وأضاف: «هناك مؤامرة من الأحزاب للإلتفاف على رأي الناخب وإقصاء عبدالصمد بحجة أن حزبه لم يحصل على مقاعد كثيرة داخل إئتلاف دولة القانون». وهدّد بمقاطعة الأنشطة الإنتخابية المقبلة وقال: «سنخرج بتظاهرات أكبر في حال لم تتحقق رغبتنا في اختيار خلف عبدالصمد محافظاً لأربع سنوات مقبلة». ويواجه المحافظ خطر الإبعاد عن المنصب، على رغم فوزه بالمركز الأول، من حيث عدد الأصوات في الإنتخابات المحلية لأن حزب الدعوة (المقر العام) الذي ينتمي إليه، لم يحصل إلا على مقعدين من 16 مقعداً حصل عليها «إئتلاف دولة القانون»، فيما فازت كتل أخرى داخل الإئتلاف بمقاعد أكثر ( بدر والفضيلة وحزب الدعوة تنظيم العراق) وبدأت تطالب بأن يكون منصب المحافظ من نصيبها. إلى ذلك، قال النائب منصور التميمي ل «الحياة» إن «الوضع الأمني في البصرة لا يسمح بتنظيم تظاهرات قد تؤدي إلى زيادة الخطر عقب التفجيرات الأخيرة التي شهدتها المحافظة». وأضاف ان «تنظيم تظاهرات في هذا الوقت يؤكد أن هناك مساعي للضغط على الحكومة المحلية لإختيار شخص بعينه في حين ان هذه المهمة من إختصاص المجلس المنتخب حصراً وليس العشائر أو المتظاهرين». وحذر النائب عن محافظة البصرة حسين الأسدي وهو رئيس كتلة «إرادة العراق» المنضوية في «إئتلاف البصرة أولاً» والمنافسة ل «دولة القانون»، محافظ البصرة المنتهية ولايته من تعبئة الشارع في سبيل البقاء في منصبه، وقال ل «الحياة» إن «التظاهرات التي تدّعي أننا نريد سلب منصب المحافظ من عبدالصمد تعبر عن نوايا إنقلابية على الديموقراطية والدستور العراقي وإرادة الناخب».