قال رئيس المجلس الدستوري في لبنان القاضي عصام سليمان إن كل المعلومات المتداولة إعلامياً في ما يتصل بنتيجة الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية ميشال سليمان و «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي بقانون تمديد ولاية المجلس النيابي 17 شهراً مجرد تكهنات في ظل غياب أي معطى أو معلومة من المجلس الدستوري المتكتم إلى أقصى الحدود من زاوية عدم جواز إقحام الإعلام في ملف على هذا المستوى من الدقة والسرية. وقال القاضي سليمان لوكالة «الأنباء المركزية» إن القرار الذي سيتخذه المجلس سينبع من قناعة تامة واستناداً إلى القانون، متوقعاً صدور القرار خلال 15 يوماً (موعد انتهاء ولاية المجلس الدستوري). وأوضح أن «طلب وقف تنفيذ قانون التمديد الذي تضمنه طعن رئيس الجمهورية يخضع للدرس والنقاش داخل المجلس الدستوري لاتخاذ القرار المناسب».