قضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية بإعدام 6 عناصر من «القاعدة»، بعدما دانتهم بسرقة وتفخيخ وتفجير سيارات أجرة في بعض المدن، فيما بدأت لجان وزارية درس ملف الموقوفين في سجون محافظات الجنوب للتأكد من إجراءات الإعتقال والتوقيف والإحالة على المحاكم. وجاء في بيان للمحكمة، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «حكماً بالإعدام صدر بحق ستة من تنظيم القاعدة». لادانتهم بسرقة وتفخيخ وتفجير سيارات أجرة». وكانت قيادة الشرطة في محافظة ذي قار نقلت مطلع الاسبوع الجاري 24 مداناً من عناصر التنظيم من سجن الناصرية المركزي إلى بغداد لتنفيذ أحكام الاعدام بهم، فيما أكدت وجود 500 مدان محكومين بالإعدام في سجن الناصرية. وأكد مصدر حكومي مطلع ل «الحياة» أن «المحكومين بالاعدام اعترفوا بتورطهم بأعمال اجرامية وارهابية خطيرة فضلاً عن تخطيطهم لتنفيذ أكبر وأخطر سيناريو ارهابي يقضي بتفجير عدد من السيارات المفخخة في جانب الكرخ وتحديداً في المناطق القريبة من المنطقة الخضراء التي تضم المؤسسات الحكومية». وتابع المصدر ان «الاعترافات عرضت على كل الاطراف السياسية المشككة بنزاهة القضاء والتي عادة ما تثير قضية الضغط على المعتقلين لانتزاع الاعترافات منهم، لضمان عدم تسييس الأمر وإدخال البلاد في أزمة جديدة». وكان مصدر آخر في وزارة العدل أكد ل «الحياة» أن «مجموع الذين نفذت أحكام الإعدام بهم بلغ 400 شخص من اصل 1500». يشار الى ان عمليات التفجير، لا سيما بالسيارات المفخخة، تصاعدت بشكل لافت في الآونة الاخيرة. وشملت محافظات عدة، بخاصة بغداد، ما ادى الى قتل وجرح المئات معظمهم من المدنيين. وأكدت بعثة الأممالمتحدة في العراق، مطلع الشهر الجاري، أن شهر أيار (مايو) الماضي، كان الأكثر دموية، إذ قتل وأصيب خلاله 3442 عراقياً. الى ذلك، شهد سجن مديرية الشرطة شمال محافظة ذي قار إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سوء معاملتهم، وعدم حسم ملفاتهم على رغم انقضاء مدد طويلة على توقيفهم تزامناً مع زيارة اللجنة الوزارية للجنوب، وأشارت مصادر أمنية طلبت عدم كشف إسمها أن إعلان الإضراب جاء احتجاجاً على سوء المعاملة التي يتلقونها من إدارة السجن، وعدم حصولهم على طعام كافٍ فضلاً عن ضيق المساحة. وأعلنت قيادة الشرطة في محافظة البصرة أن «اللجنة التي ستتابع أحوال الموقوفين سيتم تشكيلها داخل المحافظة من بعض القادة الامنيين»، وقال مدير العلاقات والاعلام في القيادة العقيد كريم الزيدي ل «الحياة» إن «القادة نفذوا أوامر رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من كبار ضباط وزارة الداخلية للمباشرة في متابعة الموقوفين في السجون لغرض حسمها».