نفى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني أحمد عبيد بن دغر، أنباء عن دراسة تعدّها الحكومة لتعويض شركات الهاتف الخليوي التي تضررت من أحداث عام 2011 وأن مبلغ التعويض يمكن أن يصل إلى بليوني دولار. وأشار على هامش افتتاح خدمات توسيع لشركة «يمن موبايل» الحكومية، إلى أن الوزارة لم تعرض على مجلس الوزراء أي تعويضات للشركات الأربع العاملة وهذا الأمر غير وارد نظراً الى الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد. وأوضح أن التعويض سيقتصر على مناطق أبين وصعدة التي دمرت فيها شركة الاتصالات والبريد بالكامل خلال الاضطرابات، مشيراً إلى تقديمه تقريراً خاصاً بذلك. وأعلنت وزارة الاتصالات اليمنية خفض أسعار الإنترنت وزيادة حجم التحميل اعتباراً من مطلع الشهر الجاري بما يتراوح بين 28 و50 في المئة لباقات عدة. وشملت العروض الجديدة زيادة في سعات التحميل في الفئات الفضية المحدودة، إضافة إلى خفض أسعار الخدمات في الباقة الذهبية في إطار تلبية الطلب على خدمات الإنترنت وتسهيل وصوله إلى مختلف الشرائح الاجتماعية. ودشن بن دغر مشروع التوسيع الشامل لخدمات الإنترنت بتقنية «موبايل نت» ويستهدف معظم مناطق اليمن بكلفة 2.5 مليون دولار، ويركز على تهيئة المواقع لأي توسعات مستقبلية لخدمات نوعية بهدف تقديم خدمات أفضل وأسرع في مجالات الإنترنت وغيرها من الخدمات والتطبيقات لتلبية رغبات المشتركين وتطلعاتهم ورفع القدرة التنافسية للشركة. وأكد أن عدد مشتركي خدمات الإنترنت في اليمن بلغ 700 ألف وأن الوزارة تواجه الكثير من الصعوبات في الموازنة وفي الاقتصاد وستسعى الى التغلب على صعوبات الإنترنت خلال الأشهر الأربعة المقبلة من خلال إنشاء بوابة جديدة في الحديدة، وصنعاء وعدن. وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الدولية «تليمن»، علي ناجي نصاري، إضافة كابلين بحريين لزيادة سعات الإنترنت في شكل أكبر وسرعات أعلى لتلبية رغبات المشتركين. وأشار إلى أن افتتاح مشروع خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية سيتم خلال الأيام المقبلة، وستتمكن الشركات والمناطق الريفية والصحراوية المترامية الأطراف في اليمن من استعمال هذه الخدمة التي تتوافر بنطاق عريض وتصل سرعاتها إلى 15 ميغابايت.
