تعتزم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية إجراء خفوضات جديدة على تعرفة الاشتراك في شبكة الإنترنت، في إطار خطة جديدة للتوسع ومواكبة التطور. وأوضح وزير الاتصالات اليمني أحمد عبيد بن دغر أمس في تصريح إلى»الحياة»، أن الخفض سيسري اعتباراً من مطلع آذار (مارس) المقبل، وسيستفيد منه مستخدمو النطاقات العريضة. وأشار إلى أن الوزارة قررت خفض قيمة الاشتراك الشهري في خدمات الإنترنت «إي دي إس إل» بنسبة تتراوح بين 20 و 40 في المئة، ورسوم الاشتراك في الخدمة للمرة الأولى بنسبة 50 في المئة لتبلغ 3 آلاف ريال يمني (13.5 دولار). وأوضح أن الاشتراك في فئة سرعة 256 كيلوبايت سيصبح 3 آلاف ريال، بعد أن كان 3660 ريالاً، كما تقرر خفض فئة 512 كيلوبايت من 5500 ريال إلى 4 آلاف ريال، واشتراك فئة ميغابايت واحد، من 9 إلى 6 آلاف ريال، فضلاً عن تأمين سرعات عالية للمشتركين في المنازل تصل إلى 4 ميغابايت. ولفت بن دغر إلى أن هذه الخفوضات تستهدف التوسّع في خدمة الإنترنت، لا مجرّد الربح فقط، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بتحسين جودة الخدمة في المناطق والمحافظات. 600 ألف مشترك ودخلت خدمة الإنترنت اليمن عام 1996 وتشمل 600 ألف مشترك، وتجاوز عدد مقاهي الإنترنت 1500 في مختلف المدن اليمنية. وتعهدت الحكومة اليمنية في برنامجها المقرّ من قبل البرلمان بتوسيع انتشار خدمات الهاتف الثابت والتوسّع في إيصال الخدمة إلى مختلف المناطق الريفية والنائية والحدودية، واستكمال تطوير الشبكة الثابتة بخاصة الانتقال إلى شبكات الجيل التالي، التي تدعم تقديم خدمات النطاق العريض والوسائط المتعددة، منها خدمات الصوت والصورة والإنترنت. وأوضحت الحكومة اليمنية أنها ستوسع انتشار نفاد خدمات الإنترنت باستخدام تكنولوجيا النطاق العريض (سلكياً ولاسلكياً)، كمّاً ونوعاً، في المدن والريف بسرعات عالية، والاستمرار في توسيع شبكة الألياف الضوئية وتطوير شبكة النطاق العريض الفائق السرعة، والبدء بمشروع مدّ الألياف الضوئية إلى المنازل والهيئات الحكومية والقطاع الخاص. وأعلنت وزارة الاتصالات أنها ستعمل على إنشاء البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات اليمنية وتطويرها، لتهيئة البيئة المناسبة لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية، فضلاً عن توسيع الربط الدولي لليمن وتنويعه عبر كابلات الألياف الضوئية البحرية، وتنفيذ توسيع السعات المتاحة في الكابل البحري «فلاغ فالكون» سعة 128 وصلة (STM1)، وإضافة نقاط ربط بحري عبر باب المندب، واستكمال توسعة المحطات الهامشية للكابل البحري «عدن- جيبوتي». وأكدت أنها تعتزم إصدار ترخيص جديد لإنشاء شبكة هاتف خليوي من الجيل الرابع وتشغيلها، بهدف تطوير خدماته، وتوسيع نقاط الربط التراسلي الدولي برّاً مع كل من السعودية وسلطنة عُمان، وإنشاء بوابة دولية لخدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية الخاصة. كما أنها ستنشئ هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنيّة المعلومات تتولى مسؤولية رسم سياسات الدولة في الاتصالات وتقنية المعلومات وتنفيذها، في إطار بيئة تنافسية بين المشغّلين كافة واعتماد آليات السوق بهدف تشجيع المنافسة ونشر الخدمات بأسعار مناسبة، وإدارة الطيف الترددي ومَنح التراخيص، وتنظيم العمل بين مختلف المشغلين ومعالجة المشكلات، وفقاً لقواعد الشفافية وعدم التمييز.
