اعتبر تقرير اقتصادي حديث، أن التمويل التجاري الإسلامي قد يكون الفرصة الكبيرة المقبلة، كونه بات مؤهلاً ليصبح الخيار المفضل لتوليد فرص جديدة لتحقيق النمو في الأسواق الناشئة وسريعة النمو مثل تركيا وإندونيسيا وماليزيا وقطر والسعودية والإمارات. ووفقاً للتقرير الذي أعده مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية التابع لشركة إرنست ويونغ، فإن الأسواق سريعة النمو تشكل مناطق مهمة للشركات التجارية العالمية، وتزخر بفرص تحسين مشهد التجارة العالمية في شكل مستمر على مدار الأعوام العشرة المقبلة، وتتمتع العديد من هذه الدول بروابط تجارية قوية مع الأسواق الرئيسة في مجال التمويل الإسلامي. وأوضح الشريك رئيس مركز الخدمات المصرفية الإسلامية في إرنست ويونغ أشعر ناظم، أن زيادة التدفقات التجارية إلى منطقة الشرق والاقتصادات الناشئة لعبت إلى جانب الاهتمام المتزايد بالتمويل الإسلامي دوراً رئيساً في جعل التمويل التجاري الإسلامي بديلاً جدياً، داعيا مجالس إدارة المصارف الإسلامية إلى التنبّه إلى أن التجارة والتكنولوجيا والثقافة والعمل ورأس المال هي عوامل تندمج بمعدلات مختلفة في هذه الأسواق، ويجب أخذها بعين الاعتبار عند تحويل عمليات تمويل التجارة في المؤسسة المالية. وقال ناظم: «الأسواق سريعة النمو تُعد اليوم جزءاً متزايد الأهمية من الاقتصاد العالمي، إذ إنها في طريقها لتصبح قوة أكبر تأثيراً في التجارة العالمية، ونتيجة لذلك، ستتجه الشركات نحو ضبط استراتيجياتها لتعكس النمط الإقليمي المتزايد للتجارة العالمية». من جانبه، قال مدير قطاع الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ غوردون بيني، إن التجارة بين هذه الأسواق ستشهد نمواً مؤكداً، ما سيوفر مجموعة واسعة من الفرص الجديدة بالنسبة لها، ويعود بالنفع على الاقتصادات المتقدمة أيضاً، إذ إن الصادرات إلى الأسواق الناشئة تشكل مصدر نمو متزايد. وأشار إلى أن دول الشرق الأوسط تتجه على نحو متزايد إلى التجارة مع الأسواق سريعة النمو الأخرى، الأمر الذي يعكس النمو الأسرع للطلب من هذه الدول، موضحاً أنه في ظل نضوج الاقتصادات وتوسع الطبقات الوسطى، ستنمو الخدمات المصرفية والتأمين وغيرها من قطاعات الخدمات المالية في هذه الدول، ما سيخلق فرصاً جديدة للتجارة، كما يشهد الطلب على المزيد من الخدمات المالية المتطورة نمواً سريعاً في ظل ارتفاع مستويات الثروة». وذكر التقرير أن المؤسسات الإسلامية تحتاج إلى أن تكون قادرة على التنافس في السوق على نحو فعال، وإلى مواءمة عمليات التمويل التجاري مع الممارسات العالمية السائدة، ويجب أن يكون هناك فهمٌ واضح لدور المؤسسات المالية الإسلامية في إضافة القيمة إلى الشركات في عملياتها التجارية. وقال إنه على رغم النسبة العالية للسكان المسلمين في الأسواق الناشئة، فإن الانتقال إلى التمويل التجاري الإسلامي لن يكون ناجحاً من دون إطار عمل واضح يعطي الشركات سبباً وجيهاً لهذا الانتقال. ورأى أن المؤسسات الإسلامية تحتاج إلى الحفاظ على المواهب التي تفيد هذه الأسواق الناشئة، وضمان دمج إدارة المواهب في استراتيجية أعمالها، إذ تعاني الأسواق الإسلامية حالياً نقصاً في الموظفين من ذوي الخبرة الواسعة، وتنبغي معالجة هذه المسألة في ظل النمو السريع للقطاع. ولفت إلى أن المصارف الإسلامية تحتاج إلى بناء روابط دولية ومنصات قابلة لتوسع التمويل التجاري، ما يمكنها من الاتصال بالشركات والمؤسسات المالية في الخارج. وأشار التقرير إلى أن «دفع عجلة التمويل التجاري الإسلامي لا يخلو من العقبات، ولكن مع اعتماد إطار العمل الصحيح والتوعية بالمبادرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإنه يمكن لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز تركيزها التجاري على الشريحة المتزايدة من السكان المسلمين في الأسواق الناشئة».
