توقع تقرير اقتصادي حول التنافسية العالمية لقطاع الصيرفة الإسلامية لعام 2013، أن تتجاوز الأصول المصرفية الإسلامية العالمية التي تمتلكها المصارف التجارية 1.8 تريليون دولار خلال العام 2013، مقارنة ب1.3 تريليون دولار في العام 2011، مشيراً إلى أن السعودية جاءت بالمرتبة الأولى في قطاع المصارف الإسلامية في عام 2011. وبحسب تقرير «إرنست ويونغ»، فإن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية سجل نمواً كبيراً في المستوى العالمي، إذ حقق أبرز 20 مصرفاً إسلامياً نمواً نسبته 16 في المئة خلال الثلاثة أعوام الماضية، بينما برزت المملكة العربية السعودية كأكبر سوق للأصول الإسلامية. وأوضح رئيس مركز تميّز الخدمات المصرفية الإسلامية في إرنست ويونغ أشعر ناظم، أن أبرز 20 مصرفاً إسلامياً تملك 57 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، وتتركز في الأسواق السبع الأساسية لقطاع الأعمال المصرفية الإسلامية والتي تشمل السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر وماليزيا وتركيا. وقال إن السعودية جاءت بالمرتبة الأولى في قطاع المصارف الإسلامية في عام 2011، بإجمالي أصول إسلامية تقدّر بنحو 207 بلايين دولار، وجاءت ماليزيا في المرتبة الثانية بإجمالي أصول بلغت 106 بلايين دولار، بينما شغلت الإمارات المرتبة الثالثة بإجمالي أصول بلغت 75 بليون دولار. وأضاف أن مصر تقوم حالياً ببحث إمكان إصدار صكوك سيادية إلى جانب تطوير إطار تنظيمي جديد للمصارف الإسلامية، في ظل توقع إصدار العديد من المصارف في مصر لمنتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يقوم العراق بدرس موضوع التشريع المصرفي الإسلامي، بالتزامن مع استعداد ليبيا لتطبيق إطارها الخاص بالأعمال المصرفية الإسلامية. كما يدرس عدد من المصارف القائمة والجديدة على حد سواء طرح عمليات مصرفية إسلامية في تلك الأسواق، الأمر الذي يسلّط الضوء على إمكان النمو والتنمية المتواصلة لقطاع المصارف الإسلامية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من جانبه، قال رئيس قطاع الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ غوردون، إنه يوجد عدد كبير من السكان المسلمين في 10 من الأسواق سريعة النمو ال25 في العالم، التي تعد بآفاق نمو مهمة للأعمال المصرفية الإسلامية، وتشكل اقتصادات النمو السريع حالياً حوالى نصف الناتج الإجمالي المحلي العالمي، كما أنها المساهم الرئيس في النمو العالمي العام، وتبدو آفاق الأعمال المصرفية الإسلامية في هذه الأسواق واعدة». وقال التقرير إنه على رغم النمو المتوقع للأصول وطرح مبادرات إسلامية جديدة في عدد من الدول، لا تزال ربحية الأعمال المصرفية الإسلامية أقل من مثيلاتها في الأعمال المصرفية التقليدية، وفي الفترة الممتدة بين 2008 و2011، بلغ العائد الأساسي على حقوق المساهمين في القطاع المصرفي الإسلامي 11.6 في المئة فقط مقارنة ب15.3 في المئة للأعمال المصرفية التقليدية. وأضاف أن المصارف الإسلامية تواصل مواجهة عدد من القضايا التي تؤثر في ربحية هذا القطاع، وتشمل هذه القضايا كلاً من العمليات الفرعية، وثقافة المخاطر الأساسية، وتجزئة الأسواق غير المكتملة، والتواصل المحدود مع العملاء، وغياب العروض القيمة الموجهة تقنياً. ودفعت هذه القضايا العديد من المؤسسات للشروع في برامج تحويل واسعة النطاق ستدفع القطاع لاتخاذ الخطوة التالية نحو تطورها من سوق متخصصة إلى قطاع ربحي، موجهة نحو الخدمات واجتذاب العملاء إلى المنتجات المبتكرة وخدمات القيمة المضافة. وأكد التقرير أنه مع التطبيق الناجح لبرامج التحوّل خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، تتطلع المصارف الإسلامية لسدّ الفجوة الحالية في الأداء الذي يشهده القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن التحول الناجح سيؤدي إلى ارتفاع أرباح المصارف الإسلامية بنسبة إضافية قدرها 25 في المئة بحلول عام 2015.
