استبعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة تدخلاً عسكرياً فرنسياً في ليبيا خارج إطار قرارات الأممالمتحدة، وذلك في مقابلة مع شبكات «فرانس 24» و «أر. أف. إي» و «تي. في 5 موند». وقال هولاند: «ثمة قواعد لأي تدخل فرنسي، نحن نتدخل في إطار الشرعية التي تمنحنا إياها قرارات الأممالمتحدة، ولا نتدخل في أي إطار آخر»، مضيفاً: «لم نتلق حتى الآن أي دعوة من السلطات الليبية». في المقابل، قال الرئيس الفرنسي: «يجب ان ندعم كل الجهود التي تبذلها السلطات الليبية حتى نتمكن من التصدي للإرهاب»، معتبراً أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في جنوب ليبيا تقف على الأرجح وراء الهجمات الأخيرة في النيجر، وقال «هذا الأكثر ترجيحاً». وأضاف الرئيس الفرنسي «لذلك يجب أن نتناقش مع السلطات الليبية، ومعها فقط، حول نوعية التعاون الذي يمكِّننا من القضاء على هذه المجموعات الإرهابية». واعتبر فرنسوا هولاند أنه في أعقاب التدخل الفرنسي للحلف الأطلسي في 2011 «تعيّن على المجموعة الدولية أن تكون أكثر حضوراً في ليبيا، بما في ذلك إرسال قوات». ورأى أن «حجم الأسلحة التي كانت منتشرة والمجموعات التي كانت تستخدمها» قد أسيء تقديرها آنذاك. ورأى من جهة أخرى، أن عملية سرفال في مالي «نجحت عسكرياً وعملياً»، وأن من الضروري الآن أن «تنجح سياسياً» من خلال إجراء انتخابات في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل. وقال: «لم تعد هناك منطقة واحدة في مالي يمكن أن تكون تحت سيطرة الإرهابيين»، الذين قضي على «قسم كبير» منهم، أما الآخرون فقد انكفأوا «الى مكان ما» على الأرجح «إلى جنوب ليبيا». من جهة أخرى، أعرب هولاند عن الأمل في «عودة» نظيره الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يتلقى العلاج في باريس منذ أكثر من شهر، والذي أثارت حالته الصحية إشاعات عدة، إلى بلاده في «أقرب وقت ممكن». وقال: «إنه في نقاهة في مستشفى ليزانفاليد، ويتلقى كل العناية الضرورية، وآمل أن يعود بعدها في أقرب وقت ممكن إلى بلاده». وقد انتقل الرئيس الجزائري، الذي دخل المستشفى العسكري فال دو غراس في 27 نيسان (ابريل) إثر إصابته بجلطة دماغية صغيرة -وفق السلطات الجزائرية-، في 21 أيار (مايو) إلى مستشفى ليزانفاليد «لمواصلة نقاهته»، وفق وزارة الدفاع الفرنسية. وفي حين تنتهي ثالث ولاية للرئيس بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999، في 2014، قال هولاند إنه «لا يظن» أن تقوم الفوضى حول خلافة الرئيس في قمة هرم الحكم في الجزائر. وأضاف أن «المؤسسات الجزائرية متينة، وعلى الجزائريين تحديد مستقبلهم والانتخابات متوقعة في 2014، وأنا أثق في هذه العملية». سيف الإسلام القذافي على صعيد آخر («الحياة»)، ردت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية الدفع بعدم مقبولية الدعوى المقامة أمامها ضد سيف الإسلام القذافي، المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، تتمثل في القتل والاضطهاد يُدّعى بارتكابها في ليبيا ما بين 15 شباط (فبراير) 2011 و28 شباط 2011 على الأقل. وذكّرت المحكمة، في بيان تلقته «الحياة»، ليبيا بموجب تسليم المشتبه به إلى المحكمة في لاهاي. ويجوز للسلطات الليبية استئناف هذا القرار أو تقديم دفع جديد بعدم مقبولية الدعوى وفق نظام روما الأساسي، الاتفاقية المنشئة للمحكمة. ولاحظت دائرة المحكمة أن الدولة الليبية «لا تزال تواجه عقبات أساسية في ممارسة سلطاتها القضائية على كامل أراضيها. وعلى وجه الخصوص، فإن السلطات الليبية لم تستطع تأمين نقل المشتبه به إلى وصاية الدولة ولا تزال هناك معوقات جدية تعرقل الحصول على الأدلة وتعرقل عملية تأمين التمثيل القانوني لسيف الإسلام القذافي».