«فاجعة جدة»: رئيسا «الطرق» و «الصيانة» في «الأمانة » يتبادلان الاتهامات ... وآخر يلجأ ل«القَسَمْ»!

خضع «مسؤولان» في أمانة جدة «مكفوفا اليد» وثلاثة وافدين ورجلا أعمال يوم أمس للمحاكمة على خلفية كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008، إذ وجهت لهم اتهامات بجرائم الرشوة والتزوير، فيما طلب أحد «المسؤولين» المتهمين من مديره السابق الذي وجد في الجلسة «حلف اليمين» كونها الفيصل بينهم.
وسجلت الجلسة القضائية التي عقدت أمس في المحكمة الإدارية في محافظة جدة تبادل الاتهامات بين «المسؤولين» وهم «رئيس قسم الطرق» ، و«رئيس قسم الصيانة» في أمانة جدة بعد مواجهتهم من قبل قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي، وسؤواله عن المتورط الفعلي في التوقيع على مستندات تتعلق بمشروع تصريف مياه الأمطار والسيول في إحدى المخططات السكنية بجده.
وارتفعت الأصوات بين المتهمين، ولم يجد قاضي المحكمة إلا إعادة تذكيرهم بأهمية التزام الهدوء وتحذيرهم من عقوبة مخالفة أنظمة الجلسة القضائية.
وانطلقت الجلسة القضائية بمواجهة الوافدين الثلاثة، إضافة إلى اثنين من رجال الأعمال حيال الاتهامات التي طالتهم والمتضمنة اتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير، ورد محامي الوافد الرابع ورجلي الأعمال خالد المحمادي على تلك الاتهامات بتأكيده أنه لاصحة لذلك وأن موكيليه لديهم المستندات والبراهين التي تثبت براءتهم من هذه الاتهامات.
وأشار إلى أنه سيدعم أقواله خلال الجلسة المقبلة بجميع مالديه من مستندات تسهم في الوصول إلى حقيقة ملابسات القضية فور إطلاعه على مضامين لائحة الدعوى التي تم تسليمها له خلال جلسة المحاكمة أمس.
وحملت لائحة ملف قضية المتهمين السبعة المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق اتهام «مسؤول» الأمانة بالتورط من خلال الحصول على رشاوى تصل إلى ستة ملايين ريال من خلال تلاعبه في تنفيذ مشاريع لتصريف مياه السيول والأمطار في عدد من أحياء ومخططات سكنية بجدة، إضافة إلى التساهل عن التدقيق في ملاحظات إرتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجاله نتائج اختبارها لدي أحد المختبرات التي قامت بتنفيذها إحدي شركات المقاولات وتسهيله لمعاملات أحد المقاولين لدي أمانة جدة بالتزامن مع تنفيذ مشاريع بجنوب وشرق جدة.
كما تضمنت اللائحة أيضاً اتهامه بالحصول علي رشاوي مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين، وبعض المكاتب الهندسية، وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات، والموافقة علي تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في أحياء بريمان، والسامر، والفيحاء، والجامعة.
واتهمه «المدعي العام» بالتورط في الحصول على رشوة 400 ألف ريال من وافد (اتضح مغادرته للبلاد) نظير موافقته على ربط تمديدات شبكة الصرف الصحي بشبكة مياه الأمطار في أحد المخططات السكنية في الفترة الزمنية التي سبقت حدوث الكارثة بسنوات عدة.