انتشر كثيراً في السنوات الأخيرة نشر أو إذاعة استطلاعات للرأي ترتكز على وضع أسئلة على مشاهدي القناة أو سامعيها أو قراء الصحيفة أو قراء هذا الموقع أو ذاك في الإنترنت. وقد انتشرت هذه الوسائل المضللة حتى في أميركا، وهي موطن اختراع وسائل الاستطلاع العلمية التي يمكن الثقة بها، فمحطة «فوكس» الإخبارية الأميركية درجت على استفتاء مشاهديها في ما تطرحه من آراء متطرفة، وبما أن «فوكس» هي شبه المتحدث باسم اليمين السياسي، ويداوم على مشاهدتها من يتفقون معها، فلا غرابة أن استفتاء مشاهديها يبين اتفاق 70 في المئة إلى 90 في المئة مع ما تطرحه من آراء متطرفة. وليس هناك ما يمنع من استطلاع الرأي بطريقة «فوكس» نفسها ما دام من يعد الاستطلاع لا يزعم أن نتائج استطلاعه تم الحصول عليها بوسائل علمية صحيحة. والاستطلاعات التي يمكن الوثوق بها سواء كان الغرض من إجرائها هو تحديد رغبة أو عزوف الناس لحيازة سلعة أو خدمة أو لتحديد احتمالات فوز شخص أو حزب أو أي شيء آخر، ينقصها الدقة في أحسن الأحوال ويكتنفها الخطأ التام إذ تم الحصول عليها عن طريق استطلاع رأي من استجابوا من مشاهدي قناة أو قراء صحيفة أو رواد أي وسيلة إعلامية أخرى. لماذا؟ السبب الأهم، يتلخص في أن علماء الإحصاء الرياضي، ومنذ ما يزيد على نحو مئة سنة، وضعوا حداً أدنى من الشروط التي لا بد من توافرها لتحديد الرأي الصحيح. وقبل أن يأتي إعطاء لمحة موجزة عن هذه الشروط، ينبغي التأكيد على أن الاستطلاعات التي يتم إجراؤها بالطرق العلمية المتفق عليها لا تخلو أحياناً من الأخطاء. وليس اقل هذه الأخطاء أن من يتم اختيارهم بالطرق الصحيحة التي سيأتي بيانها قد لا يقولون حقيقة ماذا سيفعلون أو يكذبون لسبب من الأسباب كالعنصري الذي يفضل إخفاء عنصريته بقوله انه سيصوت لمرشح أتى من أقلية من الأقليات الدينية أو العرقية (الأثنية) وهو كاذب. فمثلاً في عام 1982، كانت استطلاعات الرأي والتي تم أخذها بالطرق العلمية الصحيحة، تبين أن رئيس بلدية مدينة لوس انجلوس توم برادلي، وهو من أصول أفريقية، سيفوز في انتخابات اختيار حاكم ولاية كاليفورنيا ضد المرشح الجمهوري الأبيض. غير أن الذي حصل فعلاً في الانتخابات خالف استطلاعات الرأي لأن بعض من تم اختيارهم بطريقة صحيحة لاستطلاع نيتهم لمن سيصوتون، كذبوا وقالوا انهم سيصوتون للمرشح الإفريقي الأصل لإخفاء حقيقة مشاعرهم العنصرية. ومنذ انتخابات حاكم ولاية كاليفورنيا في عام 1982 صارت مؤسسات الاستطلاع التي يمكن الثقة بنتائج استطلاعاتها تحسب حساب احتمال العوامل العنصرية في قياس نوايا المنتخبين. وما هي الشروط العلمية التي لا بد من توافرها ليكون لأي استطلاع درجة عالية من الموثوقية؟ 1- لا بد أن يكون اختيار العينة «اعتباطياً» وليس «انتقائياً». فأخذ رأي قراء صحيفة معينة أو مشاهدي قناة، ليس عينة اعتباطية، مهما كان عدد أفرادها. وإنما انتقائية من بين جمهور هذه الوسيلة أو تلك. وكذلك استطلاع رأي رواد سوق من الأسواق ليس اعتباطياً وإنما انتقائياً من بعض رواد السوق الذي تم اختياره. وكثيراً ما يتعجب المرء من قنوات تلفزيونية ترسل مراسلاً أو مصوراً معه ميكروفون إلى سوق من الأسواق ويختار منهم عدداً صغيراً نادراً ما يتجاوز العشرة ممن يوافقون على إعلان رأيهم والذي نادراً ما يكون مستقلاً عن رأي من سبقوهم ممن أعلنوا آراءهم، عن قضايا اجتماعية واقتصادية مهمة كمشكلات الإسكان والاستقدام ومستوى المعيشة. وأخذ رأي عينة منتقاة ليس ضاراً بحد ذاته وإنما الأضرار تأتي ممن قد يزعم أن استطلاعه يمثل غالبية الناس أو أي نسبة محددة منهم. 2- لا بد أن تكون العينة المختارة «ممثلة» بدقة لمن يراد أخذ رأيهم أو قياس أي شيء آخر لهم علاقة به. فاستطلاعات أخذ رأي المصوتين في الغرب لا تتم عن طريق أخذ رأي عشرة أو بضعة عشر شخصاً من سن معين ومن فئة اجتماعية واحدة. 3- لا بد أن يكون عدد أفراد العينة «كبيراً» بما يكفي للحصول على نتائج دقيقة. وهناك وسيلة علمية معروفة لتحديد العدد الذي يكفي وفقاً للعدد الكلي لمن يراد أخذ رأيهم أو قياس أي شيء آخر له علاقة بفئة من الفئات. فقد يكفي أخذ عينة من مئة لقياس رأي مئة ألف. ولكن أخذ عينة من ألف قد لا يكفي لقياس رأي خمسين مليوناً. وكلما زاد العدد من عينة تمثل كل من يراد استطلاع آرائهم وتم اختيارها اعتباطياً بمعنى الاعتباطية في علوم الإحصاء، كلما ارتفعت درجة الموثوقية بالنتائج المراد قياسها. وختاماً لا قيمة لأي استطلاع يرتكز على رأي عددٍ صغير أو كبير من مشاهدي قناة أو مستمعي محطة إذاعية أو قراء صحيفة أو موقع في الإنترنت. فاستطلاعات الرأي التي تتم بالطرق العلمية التي ورد ذكرها أداة مهمة من أدوات معرفة ما يدور في خلد نسب متفاوتة من الناس نحو أمر من الأمور أو قرار من القرارات التي يحسن أو لا يحسن اتخاذها وهناك حاجة اقتصادية واجتماعية، بل وسياسية، للتعود على أخذها للانتفاع بمعرفة نتائجها. * أكاديمي سعودي