أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه «لا يمكن القبول بالتمديد للمجلس النيابي لأي مدة كانت من دون إقرار قانون جديد للانتخابات بحجة اضطراب الحال الأمنية والانشغال بأحداث سورية». وأسف في عظة الأحد أمس في بكركي، لأن «العمل السياسي عندنا يعطل الإنسان اللبناني وقدراته، ويسد بوجهه كل الإمكانات، ويقحمه في هجرة الوطن، وينتزع منه حق المشاركة في شؤون الحياة العامة». ورفض «القبول بهذه الممارسة التعطيلية لعمل المؤسسات الدستورية والمتسببة بتعقيد الحياة السياسية، وبشل الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، وانتزاع الأمل والطموح من قلوب شبيبتنا وأجيالنا الطالعة». وقال: «لا يمكن القبول بهذا الإمعان في عدم الاتفاق على قانونٍ انتخابي جديد عادل ومنصف، يرتاح له جميع المواطنين، ويُرضي كل مكونات الوطن، ولا بهذه اللامسؤولية واعتماد كل وسائل التعطيل لتأليف حكومة جديدة تتحمل مسؤولياتها الخطيرة، السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية». وسأل: «ما معنى أن المجلس النيابي لا يصوت على ما في حوزته من مشاريع قانون للانتخابات، ويقرر في ما بعد التمديد التقني للمجلس، احتراماً لنفسه وللجهود التي بُذلت لوضع مشاريع القوانين بعد العديد من الدراسات والمشاورات، واحتراماً لكرامة الشعب اللبناني الذي هو مصدر السلطات؟».