توقعت الحكومة التونسية في مشروع موازنة الدولة للعام المقبل، اليوم الاثنين، أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3 في المئة عام 2015 مقابل 2.5 في المئة متوقعة هذا العام. وقدرت الحكومة حجم موازنة الدولة لعام 2015 ب 29.163 بليون دينار (16.26 بليون دولار) بزيادة نسبتها 3.7 في المئة مقارنة بعام 2014. ومن المرجح بحسب تقديرات الحكومة أن يتراجع حجم الاقتراض بنسبة 2 في المئة إلى 7.568 بليون دينار مقابل 7.72 بليون دينار. وتتوقع الموازنة زيادة بنسبة 5.8 في المئة في إيرادات الضرائب عن السنة المالية الحالية إلى 19.82 بليون دينار مقابل 17.733 بليون دينار متوقعة هذا العام.