تختتم اليوم الاشتباكات الدامية التي تدور في طرابلس (شمال لبنان) اسبوعها الاول اليوم بعدما حصدت وفق مصدر امني 28 قتيلاً و204 جرحى من دون ان يلوح بالافق ما ينهي المأساة التي ترتكب على ايدي مسلحين من أبناء اكثر الأحياء المعدومة في عاصمة الشمال: باب التبانة (غالبية سنية) وجبل محسن (غالبية علوية)، في وقت علت اصوات متخوفة من امتداد الاهتزاز الامني في طرابلس الى عكار. وعلى رغم إجماع القيادات والفاعليات في طرابلس على ان الحل بيد الجيش اللبناني، فإن اشتراط مسلحي باب التبانة توقيف المسؤول السياسي في الحزب «العربي الديموقراطي» علي رفعت عيد بسبب «تهديده بإحراق طرابلس» لمحاسبته كي يوقفوا القتال، أبقى الحال على حاله من أعمال قنص نهارية واشتباكات عنيفة ليلاً تصل شظاياها الى مناطق كانت تعتبر آمنة في اليوم الذي سبقه. وأبرز الخطوات التي سجلت امس، تسطير النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي عمر حمزة استنابة الى الاجهزة المختصة «لتزويده شرائط التسجيل العائدة لرفعت عيد، للاطلاع عليها واتخاذ الموقف المناسب في شأنها، بناء لتوجيهات النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي»، والاجتماع الذي عقد في منزل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في طرابلس وضم وزراء ونواب طرابلس وانتهى الى تأكيد «دور الجيش والاجهزة الامنية كافة في حماية السلم الاهلي في المدينة، وقمع كل محاولة للعبث بالأمن، من خلال التطبيق العادل والمتوازن للقوانين من دون تمييز بين منطقة وأخرى». وحضر الاجتماع الى ميقاتي الوزراء: احمد كرامي، فيصل كرامي، احمد الصفدي ممثلاً الوزير محمد الصفدي، والنائبان محمد كبارة وسمير الجسر، والتقوا وفداً من فاعليات باب التبانة، واستمعوا الى شرح للوقائع التي تعرقل تطبيق الخطة الامنية. وأصدروا بياناً طالبوا فيه ب «تطبيق القرارات المتخذة سابقاً كافة، وتنفيذ خطة امنية تعيد الى طرابلس استقرارها». وشددوا على ان «طرابلسالمدينة العريقة في انفتاحها وتعايشها وتنوعها، تؤكد وحدة كل ابنائها، وتأسف للتطاول عليها، ولكل التهديدات التي اطلقت، وتسببت بترويع المواطنين من اي جهة أتت». ودعوا النيابة العامة الى «استكمال التحقيق الجدي في جريمة تهديد وتنفيذ قصف طرابلس وما نتج منه». وطالبوا ب «تشديد اجراءات الجيش، وقمع كل عمليات القنص المستمرة، لأن على رغم انتشار الجيش في منطقة جبل محسن، استمرت عمليات القنص، وتسببت بسقوط ضحايا وآخرهم جندي من الجيش اللبناني، والوقف الفوري لكل أشكال المظاهر المسلحة وإزالتها، ورفض كل محاولات تعميم الفوضى الامنية في المدينة». وقد ابلغ ميقاتي المجتمعين، انه سيتابع تسريع الإجراءات لصرف اعتمادات الهيئة العليا للاغاثة من اجل دفع التعويضات للمتضررين في المدينة. عيد غير ملتزم وردّ عيد لاحقاً على الاجتماع بأنه «غير ملزم بالقرارات التي صدرت عنه، لأنه كطرف لم يشارك في الاجتماع، ولم توجه اليه حتى الدعوة». وشدد على أنه «ملزم فقط بالقرارات الصادرة عن قيادة الجيش التي تدعو الى وقف النار ونشر الجيش في جميع أنحاء طرابلس». وكانت الاشتباكات على محاور جبل محسن، باب التبانة، الريفا، البقار، المنكوبين، الملولة والشعراني، استمرت طوال ليل اول من امس، بالاسلحة الرشاشة، واشتدت حدتها صباح امس، مع استعمال القذائف الصاروخية من ب 10 وب 7، كما استمر سماع إطلاق الرصاص حتى الثامنة والنصف صباحاً عندما هدأت الامور نسبياً، ثم عادت أعمال القنص على مختلف المحاور. وأدت الاشتباكات الى مقتل مواطن من آل الضناوي خلال مروره في منطقة المنكوبين كما قتل حسام الحنطور الملقب (حطاب) وحسن البني في محلة الاترنيت في المنكوبين. وامتدت فوضى السلاح الى أحياء أخرى في طرابلس، اذ مرت سيارة في داخلها بعض المسلحين اخذوا يطلقون النار في الهواء، وعمدت القوى الامنية الى مطاردتها في الأحياء والأزقة الداخلية للمدينة. وأُصيبت فتاة من آل شحادة بجروح بالقرب من مقبرة وادي النحلة التي يشيّع فيها القتلى. وأصيب علي احمد علي. ووقع إشكال فردي بين شبان من آل المصري وآخرين من آل عباس امام مستشفى المنلا في طرابلس، تطور الى اطلاق نار ادى الى مقتل وليد المصري، فيما اصيب الرقيب الاول في فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي ا.ع، وحضرت الى المكان عناصر الجيش اللبناني وفرضت طوقاً امنياً وفتحت تحقيقاً بالحادث. وسيطر الهدوء الحذر على مختلف محاور القتال خرقته اصوات الرشقات النارية بين الحين والآخر وأصوات القذائف الصاروخية. واستهدفت عمليات قنص الطريق الدولية والمارة والمنازل الآمنة. ووصل الى المستشفى الاسلامي أربعة جرحى هم: محمد كايد ابو الفواز (فلسطيني)، عدنان صبحي موصللي، محمد عبدالمنعم مهدي وسمير عياد. عكار: حريق وإطلاق نار وأعلنت وزارة الداخلية - المديرية العامة للدفاع المدني امس، ان في «الرابعة بعد ظهر اول من امس، شب حريق في خراج بلدة اكروم - وادي اكروم (على الحدود الشمالية للبنان مع سورية) وتوجهت عناصر من الدفاع المدني بالتعاون مع وحدات الجيش المنتشرة عملانياً الى المكان، ولدى وصولها الى محيط المساحة المحترقة تعرضت لإطلاق نار كثيف حال دون تمكنها من تنفيذ مهمتها، وأجبرت على التراجع من دون وقوع اصابات بشرية في صفوف العناصر». وكان النائب الطرابلسي سمير الجسر اعتبر ان «طرابلس باتت صندوق بريد ساخناً». وتخوف في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» من الاخبار التي تحدثت «عن تدخل الجيش السوري في عكار ووضعها في اطار التحضير لتدخله في المنطقة». ودعا النيابة العامة الى «التحرك على صعيد الاعتداءات التي حصلت في طرابلس من كل الاطراف». وقال: «ان اي خطأ أو خروج عن القانون يجب أن يعاقب صاحبه»، منبهاً من «التراضي الأمني في طرابلس ما ينعكس سلباً على المدينة». وأشار الى ان «مشاركة «حزب الله» في معارك القصير ستجر الى لبنان مشاكل كبيرة نحن بغنى عنها. وفي المقابل، فإن من أصدر فتاوى في الجهاد في سورية برر ل «حزب الله» التدخل فيها». وتوقع المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ان تشهد «الأمور في طرابلس هدوءاً، فهناك مساع من كل الأطراف لإعادة الهدوء». وقال لإذاعة «صوت لبنان»: «نعمل من أجل وحدة طرابلس، ومن الظلم وصف المقاتلين بأمراء المحاور، فهؤلاء يعملون على حماية المدينة». وعن المطالبة بإحالة رفعت عيد الى المحاكمة، قال ريفي: «من يهدد بإحراق طرابلس يجب أن يحاسب». وأبدى خشيته من «أن تكون طرابلس حجة لتطيير الانتخابات وعلى لبنان أن يحترم مواعيد الاستحقاقات الدستورية».