عقوبات أوروبية على مقربين من نظام الأسد

أقر الاتحاد الاوروبي اليوم، عقوبات جديدة ضد النظام السوري تستهدف خصوصاً 16 مقرباً من النظام متورطين في أعمال القمع، كما اعلنت مصادر ديبلوماسية.
والعقوبات التي اقرها وزراء خارجية دول الاتحاد الذين عقدوا اجتماعاً في لوكسمبورغ موجّهة ضد الحكومة الجديدة التي شكّلها الرئيس السوري بشار الاسد قي 31 آب (اغسطس) الماضي، وفق مصدر اوروبي وتتضمن 11 وزيراً جديداً.
وأوضح مصدر آخر أن "العقوبات تتضمن خصوصاً تجميد الاصول ومنع السفر الى دول الاتحاد الاوروبي، وتشمل 16 شخصاً، إضافة الى شركتين بسبب المشاركة في القمع او دعم النظام سياسياً".
وتفيد ارقام الامم المتحدة بأن "اكثر من 191 ألف شخص قتلوا منذ بدء النزاع في سورية منتصف آذار (مارس) 2011، فضلاً عن تسعة ملايين شخص نزحوا داخل البلاد او هُجّروا خارجها".
وأقر الاتحاد الاوروبي عقوبات قاسية ضد سورية في حزيران (يونيو) 2013، تتراوح بين الحظر على الاسلحة والنفط وتجميد اصول المصرف المركزي في اوروبا وصولاً الى منع تصدير منتجات فاخرة الى هذا البلد. وما انفك الاتحاد الاوربي يعزز هذه العقوبات منذ ذلك الوقت.
وفي تموز (يوليو) الماضي، صدر قرار بمنع حوالى 200 شخص من السفر الى الاتحاد الاوروبي وتجميد الأصول التي يمتلكونها في أوروبا. كما شمل قرار تجميد الأصول حوالى ستين شركة.