افتتحت الاممالمتحدة الخميس مقراً لها في مدينة طرطوس الواقعة على الساحل السوري (غرب) في سياق توسعها في عدد من المدن السورية لتسهيل ايصال المساعدات الانسانية اليها، ودعت مجدداً دمشق للسماح لخبرائها بالتحقيق في بشأن الاسلحة الكيماوية مشيرة الى «معلومات متزايدة» حول استخدام هذه الاسلحة في النزاع. وقال مستشار المنظمة الاعلامي خالد المصري «قام اليوم (أمس) وفد من الأممالمتحدة برئاسة الدكتور آدام عبد المولى المنسق المقيم لأنشطة الأممالمتحدةبدمشق وبمشاركة الممثلين المقيمين لمنظمات الأممالمتحدة العاملة في سورية بزيارة إلى مدينة طرطوس حيث تم افتتاح مكتب للامم المتحدة هناك يمثل كافة منظمات الأممالمتحدة». وأوضح المصري ان افتتاح المكتب تم «لتسهيل ايصال مساعدات تقدمها الاممالمتحدة الى المحتاجين اليها»، مشيراً الى ان المكتب «سيقدم خدماته كذلك لمدينة اللاذقية (غرب) وأدلب (شمال غرب)». ولفت الى ان المنظمة ستقتتح مكتباً لها في مدينة السويداء (جنوب) وحلب (شمال) قريباً. وكانت المنظمة الدولية افتتحت مكتباً في حمص (وسط) في الثامن من أيار (مايو) الجاري. وتعرضت الاممالمتحدة لانتقادات من بعض المنظمات التي قالت ان مساعدات الوكالات الدولية لا تصل الا الى المناطق التي يسيطر عليها النظام. وطالبت الاممالمتحدة في آذار (مارس) بمساعدات «جديدة» لتتمكن من تنفيذ برنامجها الانساني في سورية، مؤكدة على حياديتها ازاء توزيع المساعدات. الى ذلك، قال المنسق الخاص للامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سيري امام مجلس الامن مساء الاربعاء «ازاء معلومات متزايدة حول استخدام اسلحة كيماوية نطلب بإلحاح مرة جديدة من الحكومة السورية السماح بإجراء التحقيق من دون مزيد من التأخير». ولم يعط سيري توضيحات عن هذه المعلومات ولا عن صدقيتها. ووفق ديبلوماسيين قدم الغربيون الى الاممالمتحدة تفاصيل عن حالات جديدة مفترضة لاستخدام اسلحة كيماوية في سورية. وفي انتظار ضوء اخضر من دمشق ذكر سيري ان محققي الاممالمتحدة «يفعلون ما بوسعهم لجمع وتحليل المعلومات المتوافرة» خارج سورية وخصوصاً من خلال الاتصال بأطباء ولاجئين في البلدان المجاورة. وتطالب الاممالمتحدة منذ اسابيع عدة من دون نتيجة دمشق بالسماح لخبرائها بالتحقيق بشأن الاتهامات المتبادلة بين الحكم والمعارضة حول استخدام اسلحة كيماوية. وتصر الحكومة السورية على ان يقتصر هذا التحقيق على حادث وقع قرب حلب (شمال) في 23 آذار الماضي وتقف وراءه المعارضة المسلحة وفق قولها، فيما طالبت فرنسا وبريطانيا بإجراء تحقيق حول حوادث عدة تتهمان بها الجيش السوري خصوصاً في حمص (وسط) في كانون الاول (ديسمبر) 2012. وقال ديبلوماسي غربي «ان الطريق ما زال مسدوداً (...) ويبدو ان لا نية لدى النظام في السماح» بهذا التحقيق الدولي. مضيفاً «ما زلنا نحصل على معلومات حول حوادث جديدة ونستمر في نقلها الى الامين العام» للامم المتحدة بان كي مون. لكنه رفض اعطاء اي توضيحات عن هذه الحوادث مكتفياً بالقول انها وقعت «منذ بداية نيسان (أبريل)». والاربعاء الماضي قال مسؤول اميركي كبير ان اسلحة كيماوية قد تكون استخدمت «بكميات ضئيلة» مرتين في النزاع السوري. وأكدت الحكومة التركية انها أجرت فحوصات دم للاجئين سوريين لمعرفة ما اذا كانوا تعرضوا لاسلحة كيماوية.
