طلبت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان السماح لسفراء دول الاتحاد المعتمدين في الخرطوم بزيارة جنوب دارفور في الشهر المقبل، بعد مماطلة الحكومة في الموافقة على طلبهم. وأعلنت البعثة الأوروبية أن الغرض من الزيارة السنوية المشتركة للسفراء هو التعرف إلى التطورات السياسية والتنموية والأوضاع الإنسانية في جنوب دارفور، عبر لقاءات مع مسؤولي الحكومة المحلية والأممالمتحدة والوكالات الدولية الناشطة في الولاية. وأضافت البعثة أن الديبلوماسيين سيزورون عدداً من المشاريع الإنسانية والإنمائية التي تهدف إلى استعادة السلام، وحماية المدنيين وتقديم الدعم للنازحين. وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان توماس يوليشني أمس، إن الوضع في دارفور مصدر اهتمام دائم للاتحاد الأوروبي. وعبر يوليشني عن إدانة الاتحاد الأوروبي هجمات مسلحين مجهولين على قوات حفظ السلام المشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) الخميس الماضي، شمال دارفور حيث قتل ثلاثة من قوات حفظ السلام الإثيوبية، مشيراً إلى أنه الهجوم الثاني خلال سنة. ودعا الخرطوم إلى التحقيق في الحادث وتقديم الجناة إلى العدالة، مشيرا إلى أن الهجمات على «يوناميد» تؤكد الحاجة إلى تحقيق سلام شامل في دارفور وتعزيز الحوار الوطني في السودان. من جهة أخرى، اتفق تحالف المعارضة السودانية ورئيس حزب «الأمة» الصادق المهدي، على ضرورة توحيد قوى المعارضة في السودان من أجل تصفية نظام الحزب الواحد وإقامة سلام عادل وشامل وتحول ديموقراطي كامل في البلاد. والتقى رئيس التحالف فاروق أبوعيسي في القاهرة مع المهدي الذي واجه انتقادات من حلفائه في المعارضة بعد توقيعه «إعلان باريس» مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية» واتهامات بالسعي إلى شق تحالف المعارضة. وشدد الجانبان في بيان على الإسراع في توحيد صفوف المعارضة وإكمال بناء مشروع وطني لإدارة البلاد عبر حكومة انتقالية تستند إلى برنامج انتقالي وصولاً إلى مؤتمر دستوري يؤسس لديموقراطية مستدامة. وورد في البيان أن «لا بد من تحول ديموقراطي كامل يتحقق عبر وسائل سياسية، أما حوار منتج أو انتفاضة شعبية سلمية».