تأتي كندا في طليعة البلدان التي تستقبل الطلاب العرب الراغبين في استكمال علومهم الجامعية. فهم يقصدونها لوفرة جامعاتها، وتعدد فروعها العلمية والمهنية والتكنولوجية، ومكانتها الأكاديمية العالمية، وتدني أقساطها الجامعية، وتطور أنظمتها ومناهجها التعليمية وطرق التدريس والمختبرات وتقنيات البحث العلمي التي تساعد على النجاح والإبداع. وينعم الطلاب العرب داخل الجامعات وخارجها بأجواء من التعايش والاندماج واحترام العادات والتقاليد والطقوس الدينية. ويحظون بفرص عمل ثمينة خاصة للمتفوقين في دراستهم وأبحاثهم، فضلاً عن وجود جاليات عربية كبيرة في معظم المدن الكندية تؤمن حاجاتهم اليومية وخدماتهم الأساسية وتساهم في تخفيف وطأة الغربة واستقرارهم. وتشير «ستاتيستيك كندا» (إحصاءات كندا) إلى أن الجامعات الكندية استقبلت عام 2012 عدداً قياسياً من الطلاب الأجانب تجاوز 100 ألف يساهمون بدعم الاقتصاد الكندي بحوالى 10 بلايين دولار تتوزع على نفقات الإقامة والأقساط الجامعية وغيرها. ولحظت الموازنة الكندية في العام ذاته 23 مليون دولار لتعزيز التعليم الجامعي والحفاظ على مكانة كندا التعليمية وتصنيف جامعاتها بين العشرة الأوائل في العالم، ولا سيما أن العولمة الجامعية أصبحت على حد تعبير رئيس جامعة كيبك في مونتريال روبير برو، «أمراً واقعاً ودافعاً قوياً للانفتاح والتنافس والاطلاع على تعدد العلوم والمناهج والمعارف». ويتميز نظام الهجرة الكندي بمرونة ملحوظة. ويتيح للطالب الأجنبي خيارات عدة لمتابعة علومه الجامعية، منها الحصول على فيزا طالبية حرة بمعنى أن تكون نفقات التعليم والإقامة على نفقته الخاصة وأن تنتهي صلاحيتها بانتهاء فترة تخصصه؛ أو أن يحظى بمنحة دراسية من قبل مؤسسة وطنية أو من جامعة كندية توفر له نفقة التعليم والإقامة وتتيح له فرصة العودة إلى بلده أو التقدم بطلب إقامة دائمة إذا توافر له عمل على الأراضي الكندية. أما الطالب المبتعث من دولته فيتعلم ويقيم على حسابها على أن يعود إليها حكماً بعد تخرجه. وهناك أيضاً ما يسمى فيزا جمع الشمل التي تسمح لأحد الأبناء بأن يلتحق بأهله المقيمين بشكل دائم في كندا ممن يحملون جنسيتها. وتعد هذه الفئة من الطلاب من أكثر المحظوظين لجهة تمتعها بكل حقوق المواطنة لا سيما الاستفادة من فرص العمل والتعليم والقروض والمنح الجامعية والخدمات الصحية وغيرها. أما التعقيدات الإدارية والأساليب البيروقراطية التي كانت تتسبب في تراكم طلبات هجرة الطلاب الأجانب وتعيق البت بها، فيؤكد وزير الهجرة جايسون كيني أن العمل جار لتلافيها ومنح الهجرة لمستحقيها في فترة قياسية. إقبال خليجي وتنويه كندي وتنوه مديرة دائرة التعليم الدولي في وزارة الخارجية الكندية كلير بولان، بتطوير العلاقات مع العالم العربي لا سيما المملكة العربية السعودية في مجال التعليم وبناء الجسور الثقافية. وتشير إلى أن عدد الطلاب العرب في الجامعات الكندية يزيد على 30 ألفاً، يتوزع معظمهم على بلدان شمال أفريقيا (الجزائر والمغرب وتونس) ولبنان ومصر وسورية والعراق وبعض دول الخليج العربي (المملكة العربية السعودية والكويت). ويحتل الطلاب السعوديون مركز الصدارة (حوالى 15 ألفاً) يليهم الطلاب المغاربة (حوالى 9 آلاف). ويتوزع الجميع على الجامعات الفرانكوفونية والأنكلوفونية تبعاً للغة الأجنبية السائدة في الوطن الأم. وينكبون على دراسة مختلف التخصصات لا سيما فروع الهندسة والبتروكيماويات وعلوم الكومبيوتر والاتصالات والمحاسبة وإدارة الأعمال والتسويق مع ابتعاد واضح عن العلوم التقليدية كالطب والدراسات الإنسانية والتعليمية. إمكانية البقاء والعودة تتفاوت هذه الجدلية بين طالب وآخر. فاللبناني نعمة جواد (سنة رابعة علوم كومبيوتر) يصر على العودة إلى وطنه بعد أن «أتخرج وأتزود بشهادات وخبرات مرموقة عالمياً على رغم ما يعانيه لبنان من حالة اللااستقرار التي تبقى أفضل بكثير من وحشة الغربة»، في حين يرى زيدون العامري (مغربي- سنة ثالثة إدارة أعمال ومصارف) أنه «غير نادم على هجرته إلى كندا على رغم ضآلة فرص العمل أحياناً»، مشيراً إلى أن العديد من الشباب المغاربة يعتبرونه من المحظوظين وينتظرون أول فرصة للحاق به». أما الطلاب الخليجيون وجلهم ممن يتابعون دراسة الهندسة الكيماوية، فلا تساورهم مشاعر القلق والخوف على مستقبلهم طالما يوفر لهم المسؤولون في بلدانهم مناصب حكومية رفيعة في شتى المرافق البترولية ومشتقاتها،علماً أن بعض الجامعات الكندية في هاليفاكس تخصص للعشرة الأول من المتفوقين في دراستهم الحصول على الجنسية الكندية تشجيعاً لهم على البقاء في كندا والاستفادة من تجنيسهم علمياً واقتصادياً.