حذر نواب من البصرة من تمرير الاتفاق الملاحي بين العراق والكويت. وكان البرلمان فشل في التاسع من الشهر الجاري في إكمال القراءة الأولى لمشروع تنظيم الملاحة بين البلدين في خور عبد الله المطل على الخليج العربي بعد تقديم «كتلة العراقية الحرة « طلباً موقعاً من 50 نائباً لسحب مشروع القانون، وسط اتهامات للحكومة والبرلمان ب «الإذعان والتواطؤ» مع الكويت للتنازل عن أراض عراقية. وقال النائب منصور التميمي في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه امس، إن» العراق يخضع لأحكام البند السابع وقرار مجلس الأمن رقم 833 الذي فرض عليه في حرب 1990، وهو قرار ضعيف»، وحمل النظام الجديد مسؤولية استمرار تداعياته حتى الآن. وأضاف: «لكن العراق لم يطعن فيه ولم يثبت اعتراضه في شكل واضح بسبب عدم الرؤية السياسية، وعدم الاتفاق على موقف واحد بين الكتل التي شكلت الحكومة العراقية». وينص الاتفاق على عدم رفع السفن أي علم آخر غير علم جنسيتها خلال مرورها في المياه الإقليمية للطرف الآخر، أما السفن الأجنبية، فملزمة برفع علم بلدها فقط، على أن تنطبق أحكام هذا الاتفاق على السفن الحربية وخفر السواحل لكلا الطرفين، وأن يعمل كل طرف على منع الصيادين من العمل في جزء الآخر للممر الملاحي. كما يفرض التعاون للمحافظة على البيئة البحرية من مخاطر التلوث، مهما كان نوعه والعمل على مكافحته والتخلص من آثاره. واعتبر تمرير الاتفاق «مسّاً بسيادة البلاد، لأنه يهدف إلى اقتطاع جزء من البلاد بالإضافة إلى الأراضي التي تم اقتطاعها سابقاً من منطقة أم قصر». وحذر التميمي من أن «الاتفاق الحالي يمنح شرعية للجانب الكويتي لإدارة قناة خور عبدالله، كون العراق لا يزال تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة على الرغم من عراقيتها، ويعفي السفن من جنسيات أخرى من أي تبعات قانونية في حال رفعت العالم الكويتي حصراً» . ووفق مسودة مشروع الاتفاق، تم تحديد الممر الملاحي من نقطة التقاء القناة في خور عبدالله بالحدود الدولية ما بين النقطتين الحدوديتين. وكانت محافظة البصرة أعلنت بداية آذار (مارس) الماضي بدء تنفيذ اتفاق الأممالمتحدة الخاص بترسيم الحدود بين البلدين، وقد عارض هذا القرار سكان منطقة أم قصر المحاذية للكويت، كون تنفيذ القرار سيسلبهم أراضيهم. إلى ذلك، قالت النائب عن محافظة البصرة سوزان السعد في تصريح إلى «الحياة»، إن «نواب البصرة نجحوا برد الاتفاق وحذفه من جدول أعمال البرلمان، لعدم وضوح بنوده، إضافة إلى عراقية القناة الملاحية»، واعتبرت «قراءة الاتفاق تضفي شرعية تدخل الكويت في إدارة القناة، على رغم عدم وجود نشاط إداري يذكر لها».
