أخبار ليست مطمئنة للدول النفطية!

ثمة حقائق كثيرة يجب أخذها في الاعتبار لضمان أمن النفط حالياً ومستقبلاً. تتعلق الحقيقة الأولى بانخفاض أسعار النفط مع زيادة إنتاج النفط والغاز التقليديين والصخريين. وتتوقع مؤسسات مالية متخصصة بالطاقة انخفاض سعر برميل النفط خلال السنوات الثلاث المقبلة، أي بحلول نهاية 2016، إلى نحو 80 دولاراً للبرميل، وهو مستوى يساوي الكلفة الحالية لإنتاج النفط الصخري، أي إن أسعار النفط ستقل كثيراً عن معدلها الحالي البالغ 100 إلى 110 دولارات للبرميل.
وتأتي توقعات البيوتات المالية الاستشارية نتيجة للتطورات الأخيرة في صناعة النفط والغاز وتشمل استمرار التوسع في زيادة إنتاج الغاز والنفط التقليديين والصخريين، فالسعودية والعراق وإيران ستزيد إنتاجها في شكل كبير بحلول نهاية 2017، ما يعني الوصول إلى مرحلة من الفوائض كبيرة من الطاقة الإنتاجية والفعلية والعودة إلى حصص الإنتاج في «أوبك» وما قد يتبعها من خلافات بين الدول الأعضاء على تحديدها، إلى جانب التسابق إلى أسواق آمنة في آسيا. وستلعب الكثافة السكانية والمواقف السياسة أدواراً كبيرة.
وأصبح النفط والغاز الصخريين واقعاً إلى درجة أن الإدارة الأميركية تتعرض إلى ضغوط خارجية للسماح بتصديره، حتى إلى الدول التي تستثمر في حقول الغاز الصخري مثل اليابان، ومن خلال شركات عملاقة مثل «رويال داتش شل» التي تقدمت بطلب رسمي في هذا الصدد. ويتراوح متوسط كلفة استخراج النفط الصخري ومعالجته بين 70 و80 دولاراً للبرميل ما يترك هامشاً مريحاً من الربح مع الأسعار الحالية، ويهدّد بخفض الأسعار إلى نحو 90 دولاراً للبرميل.
ولا تتوافر تقنية استخراج النفط الصخري حالياً إلا في الولايات المتحدة، لكن انتقالها سهل خلال سنوات قليلة، خصوصاً إلى الصين والهند، اللتين تشكلان سوقين واعدتين لنفط الخليج، ما سيفرض ضغطاً جديداً على أسعار النفط ويقلص الاعتماد على الاستيراد ويزيد الاعتماد على الإنتاج المحلي. وهي أخبار غير مطمئنة للدول النفطية من دون استثناء. فكيف سيمكن للدول النفطية التقليدية التعايش مع معدل سعري للنفط يقل عن 90 دولاراً للبرميل؟ وهل ستضطر الدول النفطية التقليدية إلى اعتماد شد الحزام في السياسات المالية، أي ضغط النفقات ووقف الهدر النفطي والمالي، والدخول في عصر تقنين الطاقة واستعمال الحصص الشرائية لوقف الهدر والدعم؟
في مواجهة زحف بدائل النفط والغاز التقليديين، على الدول النفطية التقليدية ضغط النفقات وتقدير الموازنات العامة استناداً إلى 80 دولاراً سعراً محتملاً لبرميل النفط. وهنا تبرز الحقيقة الثانية. قد لا تتجاوز كلفة إنتاج البرميل من النفط الخام في منطقتنا 15 دولاراً، لكن هل تستطيع دولنا النفطية أن تتعايش مع سعر لبرميل النفط يساوي 70 دولاراً، مثلاً، فيما موازناتها تتوقع 90 دولاراً؟ هذه هي المسألة التي يجب على الدول النفطية التقليدية النظر فيها، فمواجهة البدائل النفطية المستجدة تتطلب خفض أسعار النفط التقليدي وإلا ومرت بمنحنى خطير لمستقبلها ومستقبل الأجيال المقبلة.
الحقيقة الثالثة التي ستؤثر في مستقبل أسعار النفط تتلخص في تزايد إنتاج العراق وإيران من الخام والغاز والتنافس التاريخي بينهما على حصص الإنتاج في «أوبك»، وهذا سيؤدي لاحقاً إلى تخمة في الطاقات النفطية الفائضة ما سيضعف أسعار النفط تلقائياً. وستشتد المنافسة بين دول «أوبك» عموماً وفي شكل حاد للحصول على أسواق ومنافذ جديدة، وذلك في ظل البدائل الجديدة والاكتشافات الجديدة والتقدم المستمر للتقنيات الجديدة. أما ترديد التصريحات بأن البدائل الأخرى ستساعد في استقرار أسعار النفط وستخفف الضغط على الدول المنتجة، فلن يحل المشاكل ولن يؤدي إلى الحفاظ على المعدلات الحالية للأسعار، فالبدائل أصبحت واقعاً وأسعار النفط ستنخفض إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل.
ومع تدهور في أسعار النفط يبرز العامل المقلق الآخر وهو تزايد معدل الاستهلاك المحلي من النفط والغاز والتخوف من استيعاب الدول المنتجة معظم إنتاجها لتلبية الاستهلاك المحلي المتزايد والذي وصلتقريباً إلى 50 في المئة من الإنتاج في أوقات الذروة، والمخصص لإنتاج الماء والكهرباء، ناهيك عن النقل. وهذا يعني خفض الدخل من النفط بعد هدره محلياً ومن دون مقابل. ويتمثّل الحل الوحيد بضغط النفقات ووقف الهدر بأنواعه وربما إيجاد عائدات بديلة عن عائدات النفط وبوضع موازنات تستند إلى 70 دولاراً سعراً مقدراً للبرميل.
كاتب متخصص بشؤون الطاقة - الكويت