أعلن وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، أن وزارته «ستُعيد الأنظمة واللوائح الصحية، للرفع من مستوى الرعاية الصحية للمواطن»، موضحاً أن «الوزارة تتجه للأخذ بمبادئ العمل المؤسسي في استراتيجياتها»، مبيناً أن «أولى نتائج العمل المؤسسي الذي اتبعته الوزارة، ما ظهر في نتائج حمى الضنك في جدة، والتي أصبحت نتائجها صفراً». وكشف الربيعة خلال لقاء موسع مع رؤساء تحرير الصحف السعودية، أول من أمس في فندق الإنتركونتننتال في الرياض، أن وزارة الصحة وفي سعيها لرفع إنتاجية العمل لدى موظفيها (يبلغ عددهم 170 ألف موظف) أعدت فريقاً لمتابعة الإنتاجية في العمل في المستشفيات، كملاحظة التأخير في دخول المرضى على الأطباء، وصرف الأدوية، ورصد الأخطاء الطبية، التي سيكون لها برنامج إلكتروني يتم الإبلاغ من خلاله عن الأخطاء الطبية غير المعلنة، لافتاً إلى أنه ستكون هناك شفافية مع المواطن والإعلام في ما يخص الأخطاء الطبية من خلال ذلك البرنامج. وأشار إلى أن وزارة الصحة اعتمدت، 3 آلاف معيار طبي وعلمي ستلزم المستشفيات في السعودية بتطبيقها، عبر فريق طبي مكون من 7 أفراد، يقوم بجولات على المستشفيات للتأكد من تطبيقها، مبيناً أنه في العام المقبل ستكون أغلب المستشفيات طبقت تلك المعايير، كاشفاً أن هناك توجهاً لزيادة اعتمادات التدريب والابتعاث خلال المرحلة المقبلة، وبناء كوادر وطنية مؤهلة، وزيادة عدد المبتعثين إلى ثلاثة اضعاف ما هو قائم حالياً. واقر الربيعة بوجود متلاعبين من القطاع الخاص استغلوا أزمة «أنفلونزا الخنازير»، وهو الأمر الذي يحدث عند حدوث كل أزمة، مبيناً أن الموجودين في المستشفيات ومصابين بمرض أنفلونزا الخنازير الآن هم 65 فقط، غير أنه أكد أنه «إذا قارنا السعودية بالدول المتقدمة من حيث عدد الوفيات بأنفلونزا الخنازير، فإننا نعتبر في الحد الأدنى من الوفيات». ولفت إلى أن «المنظمات الصحية العلمية في العالم تشير إلى أن وباء أنفلونزا الخنازير سيزيد انتشاره»، مبيناً أن «دول العالم كلها موبوءة بوباء أنفلونزا الخنازير والسعودية من ضمنها»، مضيفا: «وباء أنفلونزا الخنازير فيروس، والفيروس عادة ما ينتشر شئنا أم أبينا»، لكنه وعد بألا يقل العمل المنهجي عما يقدم في الدول المتقدمة. وحول رفع الكاميرات الحرارية من المطارات، أوضح أن منظمة الصحة العالمية قالت ان أي دولة يصل عدد حالات الإصابة لديها فوق 100 حالة ترفع الكاميرات عنها، لأنه ليس لها تأثير ولا جدوى علمية، موضحاً أن الكاميرات لا تكشف سوى 10 في المئة من الحالات المصابة، مبيناً أن بعض المواطنين أصبحوا يتناولون حبوب «البندول» في الطائرات تفادياً لفحصهم في حال ارتفاع درجة الحرارة لديهم. وأوضح أنه لن يتم تأجيل الدراسة، حيث إن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن تأجيل الدراسة أمر غير مفيد، وأنه حتى لو أغلقت المدارس لن يغير من محدودية انتشار الوباء. ودارت نقاشات موسعة بين رؤساء التحرير ووزير الصحة، حول آلية تناول الصحف لوباء أنفلونزا الخنازير، إذ اعتبر بعض الرؤساء أن الوزارة لم تتوصل بعد إلى طريق أمثل في إعطاء الصحافة حريتها لتمارس دورها المهني خصوصاً في تناول الوباء، بيد أن الربيعة أكد أكثر من مرة أن العلاقة مع الصحف هي علاقة شراكة في المقام الأول، موضحاً أن «الوزارة ليس لها سلطة لمنع أحد من الكتابة»، غير أنه لفت إلى أن «المنظمات الصحية الدولية تأخذ بما يكتب في الصحف سواءً كان مبنياً على معلومة موثقة أو غير ذلك». ودعا إلى أن يكون في الصحافة متخصصون في مجال الصحة مثلما يطالب الكتاب بالمتخصصين في الوزارة، مضيفاً: «على الكاتب الذي يكتب للملايين أن يكون ذا خبرة وخلفية صحية، وأن يستقصي المعلومة الصحيحة من مصادرها، مطالباً ب»توثيق المعلومات المنشورة حتى لا يثار قلق المواطن ونجعله في حيرة من أمره»، مشيراً إلى أن «الصحافة هي مرآة الوزارة، حتى في حال لو أرادت أن توضح أخطاءها»، مبيناً سعي الوزارة إلى إنشاء «مجلس استشاري إعلامي يعقد ثلاث مرات في العام»، متمنياً أن يكون ضمن أعضائه رؤساء تحرير الصحف.