تحاصر «الهموم» أحمد يحيى غزواني، الذي يجد نفسه بين سندان دخول السجن وتشتيت أسرته، التي تعتمد اعتماداً كلياً عليه، وبين دفع مبلغ يفوق 600 ألف ريال، يمثل دية شخصين توفيا في حادثة مرورية تسبب فيها، إضافة إلى قيمة إصلاح السيارة، التي كانا يستقلانها، حين وقعت الحادثة قبل نحو 3 أعوام. وألزمت محكمة محافظة بقيق غزواني بدفع المبلغ، استجابة لطلب وكيلي ورثة المتوفين في الحادثة، إلا أن أحمد، الذي يعمل في أحد القطاعات العسكرية ويعول أسرة مكونة من أبويه وإخوته ويقطنون في منزل مستأجر، يؤكد أنه غير قادر على جمع هذا المبلغ «الكبير الذي أثقل كاهلي»، بحسب قوله. ويروي غزواني حكايته ل«الحياة» بالقول: «عند عودتي من عملي في أحد القطاعات العسكرية في المنطقة الشرقية، وقعت لي حادثة في تاريخ 15-4-1431ه، على طريق بقة، وهو الطريق القديم المؤدي إلى طريق الدمام، إذ اصطدمت سيارتي مع مركبة تقل 7 أشخاص، نجا منهم 5، أصيبوا بإصابات طفيفة. فيما توفي رجلان في العقد الرابع»، مضيفاً: «طالب أهالي المتوفين من محكمة بقيق، إلزامي بدفع الدية، إضافة إلى قيمة السيارة المتضررة في الحادثة». وقدرت المحكمة المبلغ المتوجب على غزواني ب614 ألف ريال. ويذكر أن «ذوي المتوفين لم يتنازلوا، وكذلك صاحب السيارة»، لافتاً إلى أنه يعيش «ظروفاً صعبة»، حتى أنه لم يتزوج بسبب ظروف عائلته. ويقول: «والدي كبير في السن، ويعمل حارساً في إحدى مدارس بقيق، براتب 3 آلاف ريال، وتعاني والدتي من الفشل الكلوي، وهي في المرحلة الأخيرة من المرض، وأخي الكبير مصاب بإعاقة (تخلف عقلي) وصرع، ويحتاج لمن يرعى شؤونه. كما أن لدي 3 أخوات وإخوة معوقين، وأخٌ يدرس في المرحلة المتوسطة، وآخر يعمل في إحدى الشركات الخاصة بمرتب بسيط». وأضاف أحمد: «نقطن جميعاً في منزل مستأجر بمبلغ 17 ألف ريال سنوياً، وراتبي 6400 ريال يقسم بين المواد الغذائية، وسداد فواتير الكهرباء والماء والاتصالات، وحاجات الأسرة، وكذلك سداد قرض مصرفي، أخذته لمعالجة والدتي وانتقالي من الجنوب إلى المنطقة الشرقية، لمتابعة حال والدتي وعلاجها». وذكر أن «ورثة المتوفين منحوني مهلة لشهر رجب المقبل، وإن لم أدفع المبلغ سأدخل السجن، وأنا أعول أسرتي، وقد أُطرد من وظيفتي ويتسبب ذلك في هدم أسرة كاملة». أهل الخير «تفريج همي، بسداد المبلغ الذي رفض الورثة خفضه، ولم يتنازلوا عن شيء منه. فيما أنا لا أستطيع سداد المبلغ».