أغلقت اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض بمشاركة فرق الدفاع المدني 35 منشأة غير مرخصة لتكرير الزيوت في مدينة الرياض، كما أمهلت بعض المصانع المخالفة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها. وأوضحت اللجنة في بيان صحافي (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أنها طالبت شركة الكهرباء باتخاذ العقوبات المقررة تجاه المخالفين بما يشمل فصل خدمة الكهرباء، ووزارة التجارة والصناعة بإيقاف السجلات التجارية للمنشآت المخالفة، ومتابعة مكافحة الغش التجاري لمنتجات مصانع تكرير الزيوت. كما دعت كلاً من وزارة البترول والثروة المعدنية لمتابعة القضايا المرتبطة بمصانع تكرير الزيوت والمشتقات النفطية، وأمانة منطقة الرياض لاستدعاء أصحاب العقارات التي تقام عليها أنشطة مخالفة وغير معروفة، وإشعارهم بشكل رسمي بتحمل المسؤولية وإنهاء عقد الإيجار. وأشارت إلى أن أسباب الإغلاق تُعزى إلى ما تحدثه هذه المنشآت من أضرار بالغة على البيئة المحيطة، ومخالفتها الأنظمة المعمول بها في هذا القطاع، مشيرة إلى أنها منحت مصانع مخالفة لتكرير الزيوت في حي السلي (شرق الرياض) مهلة أقصاها ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها، وإزالة المخالفات، وتطبيق ما ورد في اشتراطات ومتطلبات التراخيص من الجهات المعنية. وأكدت أن فريق العمل الذي كلفته رصد خلال جولاته الميدانية على منشآت تكرير الزيوت غير المرخصة مجموعة من المخالفات من أبرزها: تلوث الهواء نتيجة الانبعاثات الصادرة من تكرير الزيوت، وعدم وجود تراخيص نظامية من الجهات المعنية، وإنتاج نفايات خطرة بسبب استخدام تقنيات بدائية لتكرير الزيوت وعدم التخلص منها بالطرق الآمنة، وتصريف المواد النفطية على شبكات الصرف الصحي. وذكرت اللجنة أن اجتماعها العاشر أقر مجموعة من القرارات لحصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي على جنوب مدينة الرياض، شملت منح مصانع تكرير الزيوت المستوفية لمتطلبات التراخيص الممنوحة من الجهات المعنية مهلة بحد أقصى عامين للانتقال إلى مواقع ضمن المدن الصناعية. كما أكدت أهمية تطبيق استخدام التقنيات الحديثة لمعالجة وتكرير الزيوت وفقاً لمتطلبات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتفعيل برنامج التخلص من الزيوت والمشتقات النفطية العادمة ضمن برامج الخطة التنفيذية لحماية البيئة، وإجراء الدراسات اللازمة لحصر المشكلة واقتراح الحلول المناسبة لها. وتضمنت قرارات اللجنة أيضاً استكمال حصر جميع المنشآت التي تقوم بتكرير الزيوت العادمة ضمن بلديات الشفا والحائر والعزيزية والسلي، وإعداد قائمة مفصّلة عن كل منشأة من خلال البلديات المعنية.