أظهرت بيانات رسمية أمس أن معدل التضخم السنوي في السودان انخفض إلى 41.4 في المئة في نيسان (أبريل) من 47.9 في المئة في آذار (مارس) مع تراجع تضخم أسعار السلع الغذائية. وارتفعت الأسعار بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011 مستحوذاً على ثلاثة أرباع إنتاج النفط السوداني الذي يمثل المصدر الرئيس لإيرادات الدولة والدولارات اللازمة لشراء الواردات. وأشارت آخر بيانات قبل الانفصال إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ 15 في المئة في حزيران (يونيو) 2011. ولفت الجهاز المركزي للإحصاء في السودان في تقريره الشهري إن تكاليف الأغذية والمشروبات، التي تشكل 52.9 في المئة من المؤشر، ارتفعت 36.9 في المئة في نيسان على أساس سنوي مقابل 46.4 في المئة في آذار. وأظهرت البيانات أن تكاليف النقل والاتصالات والخدمات الصحية انخفضت ما بين واحد و2.3 في المئة على أساس سنوي. ويقول منتقدو الحكومة إن معدل التضخم أعلى مما تظهره البيانات الرسمية. وصار التضخم مسألة حساسة بعد أن أثار الاستياء من أسعار الغذاء وخفض دعم الوقود احتجاجات محدودة ضد الرئيس السوداني عمر البشير. ومن شأن اقتصاد السودان أن يتحسن بعد اتفاقه مع جنوب السودان في آذار على استئناف تصدير النفط عبر الحدود. وكان جنوب السودان أوقف إنتاج النفط بسبب خلاف مع الخرطوم حول رسوم عبور الصادرات.